الشاهد / تونس إنتهت الندوة التي نضمتها وزارة العدل التونسية حول إسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج اليوم و خرج المجتمعون بالتوصيات التالية: - استكمال المنظومة القانونية من خلال الإسراع بسن القوانين اللازمة وتحديد المفاهيم لسد الفراغات التشريعية على المستوى الوطني واقتراح ذلك على المستوى الدولي. - إصلاح جميع المؤسسات الوطنية باعتماد المعايير الدولية وسن التشاريع اللازمة لذلك بهدف تجنب مظاهر تواتر جرائم الفساد المالي. - ضرورة التحصين الجزائي لواجبي المحافظة على السرّ المهني والتبليغ عن جرائم الفساد عبر جزاءات غير سالبة للحرّية في إطار الحث على المبادرة بالتبليغ عن هذه الجرائم من خلال إدراج مفاهيم التدابير الاحتياطية “les mesures de sureté ” عند عدم التبليغ (التنبيه، الشطب، التوبيخ، العزل…) على غرار القانونين المغربي والجزائري. - إحداث وتكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. - تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. - إدراج العقاب الجزائي عند ارتكاب جرائم العرقلة “délits d'entrave et d'obstacle” - تنظيم المؤسسات القضائية والرقابية بشكل يضمن حيادها واستقلاليتها. - إحداث هيكل للتعاون في مجال مكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي. - تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة وفق المعايير الدولية داخل المؤسسات المهنية والإدارية. - مواصلة الضغط الدبلوماسي وتعزيز التعاون الدولي. - نشر ثقافة التصدي للفساد وواجب الإبلاغ عن جرائم الفساد عبر التحسيس بالحوارات الوطنية وتكوين مختلف مكونات المجتمع المدني . - التعريف بالهياكل المتدخلة في مجال مكافحة الفساد للعموم بقصد التواصل معهم والتعاون قصد المساعدة على كشف الحقائق. - التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني بكافة أطيافه في معاضدة مجهود الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة وتشريكه في وضع إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الحدّ من ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. - تفعيل دور المجتمع المدني بالخارج للضغط على حكوماتهم للتعجيل بإجراءات استرجاع الأموال المنهوبة وذلك عبر التنسيق مع مكونات المجتمع المدني الوطني. - دعوة مختلف وسائل الإعلام لتحسيس المجتمع المدني بخطورة جرائم الفساد وبأهمية دوره في التصدي لها والكشف عنها كلّ ذلك في اتجاه الضغط على المجتمع الدولي في تسريع استرجاع الأموال المنهوبة في ظلّ قصور التشريعات الدولية والتعاون الدولي. - وجوب أن تشمل الإنبات الدولية الأدلة الحقيقية المعتمدة لاسترجاع المال المنهوب وتحقيق الربط القانوني بينها وبين من استولى على ذلك المال والطرق المعتمدة لإثبات أن المال المنهوب هو كسب غير مشروع. اعتماد آليات وخبرات قانونية مختصة في مجال الفساد المالي واقتراح إحداث مرصد وطني يقوم بتجميع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد المالي.
