أكد رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم الحبيب بوعصيدة على ضرورة النص في الدستور على حق الشعب التونسي في مراقبة ثروات بلاده الطبيعية وتسهيل عملية الوصول إلى كل المعلومات المتعلقة بالطاقة انطلاقا من منح رخص البحث والتنقيب وحتى إلى حين توزيع الثروات المتأتية منها. واستنكر الحبيب بوعصيدة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بالعاصمة تونس تحت شعار "الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاعي الطاقة والمناجم" عدم تمكين أفراد الشعب التونسي ونوابه بالبرلمان من المعلومات المتعلقة بالقطاع الطاقي مشيرا إلى أهميته في الاقتصاد حيث يساهم بنحو 8 % من الناتج المحلي الاجمالي. وأوضح بوعصيدة أن الغموض الذي يشوب قطاع الطاقة في تونس في كل مجالاته يؤدي إلى عجز الاطراف المعنية عن الوصول إلى تشخيص المشاكل التي يعاني منها . وحث بوعصيدة على ضرورة القيام بدراسات من أجل تشخيص المشاكل التي يعاني منها القطاع ومحاولة التخلص منها في أقرب الأوقات ممشيرا إلى أهمية اتباع التجارب الدولية الناجحة في قطاع الطاقة. وبعثت الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم في سبتمبر 2011 ببادرة من خبراء ومهنيين في القطاع وتهدف أساسا إلى ترسيخ ثقافة الشفافية في قطاع الطاقة والمناجم في تونس. وقال شفيق زرقين رئيس لجنة الطاقة والنائب بالمجلس التاسيسي إنه قدم مقترح فصل في الدستور التونسي يضمن حق الشعب في مراقبة ثرواته الطبيعية. وأضاف زرقين أن الفصل 48 من مجلة المحروقات المعتمدة يمكن وزيرالصناعة من منح رخص البحث والتنقيب وغيرها دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي معتبرا أن تغييب نواب الشعب من المساهمة في القرارات المتعلقة بالطاقة يعد تغيبا للشعب. ويتراوح الانتاج الوطني التونسي من المحروقات مابين 7 و8 مليون طن مكافئ نفط سنويا حيث يمثل قطاع الطاقة في تونس احد اهم الركائز الأساسية لعملية التنمية لمختلف جوانبها ، بما يوفره من موارد مالية وبحكم تأثيراته الايجابية للنهوض بالحركية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أنحاء البلاد. وبحسب احصائيات رسمية عن وزارة الصناعة التونسية، فقد سجل هذا القطاع تراجعا ملحوظا في السنوات الاخيرة حيث أصبح لا يمثل سوى نسبة 8 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12 % في الثمانينات حيث مرت تونس بفترة تجاوز فيها الاستهلاك الانتاج في تسعينات القرن الماضي حيث أصبح القطاع يعاني عجزا منذ سنة