"تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير لدعم قيم الاعتدال والتسامح كما تلتزم بالتصدي للدعوات التكفيرية والتعدي على المقدسات وتحجر ممارسة التحريض على الكراهية والعنف والمساس بالحرمة الجسدية للأفراد" . تم الاتفاق على إضافة هذه الفقرة لتحدث التوازن مع الفقرة الأولى من الفصل السادس للدستور والتي تنص على ان "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير والشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. ويحجر التكفير والتحريض على العنف" ، وحاول العديد من النواب التصدي الى الفقرة الجديدة لكن الأغلبية اتفقت على إقرارها ، فيما اقترح البعض الاكتفاء بفقرة المضافة والتخلي عن الفقرة الاولى من الفصل السادس التي اثارت الكثير من الاحتجاجات.