تداولت بعض المواقع الإلكترونية و الإذاعات الخاصة خبر يفيد بأن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت قرارا برفع تحجير السفر على وزير خارجية بن علي و رئيس حزب المبادرة كمال مرجان في ما يعرف بقضية تمويل التجمع المنحل… و تزامنا مع هذا القرار "الثوري" يحال وزير الخارجية السابق و القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام على القطب القضائي في ما عرف بقضية الهبة الصينية… هذه القرارات أثارت عديد التساؤلات حول شبهة تسييس القضاء و انخراط جزء من القضاة من جديد في "ماكينة" ملاحقة السياسيين…و تصفية الحسابات السياسية عبر المؤسسة القضائية..خاصة و أن عديد الملاحظين و المتابعين للشأن القضائي يؤكدون أن القضاء لم يخضع لأي برنامج للإصلاح بعد الثورة..كما أن أغلب القضاة المتورطين في منظومة الاستبداد و الفساد قبل الثورة أفلتوا من المحاسبة…. أبو آدم