قرر وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام الطعن أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في قرار إحالته أمام القطب القضائي لتعارضها مع ما نصت عليه بمجلة الإجراءات الجزائية ،إضافة إلى أن القضية كان تعهد بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالتالي لا يمكنه حسب الفصل 51 من المجلة التخلي عنها.