كنا نشرنا في "الشاهد"صباح اليوم خبرا حصريا يتعلق بخفايا وأسرار جلسة يوم أمس بين رئيس الحكومة المؤقتة ، وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، وذكرنا ان العباسي قد طالب جمعة بإعادة النقابيين الفاسدين في قطاع النقل إلى سالف أعمالهم . ولم يكن سي المهدي "من العاكسين" ، إذ لم يفوّت 24 ساعة عن لقائه ، ليعطي الأوامر لوزير النقل الجديد "شهاب بن أحمد " حتى "يشوف الجماعة آش يشربوا" إذ حل ركبه بدار الاتحاد العام التونسي للشغل ، ليلتقي حفيظ حفيظ ومختار الحيلي ، كاتب عام جامعة النقل والمتهم بالفساد ، اللذين أبلغاه مجموعة من التعليمات الخطيرة والمتمثلة أساسا في : إغلاق ملف الفساد المتعلق بمختار الحيلي المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تعود للخطوط الجوية التونسية لتمكين ابنه من الدراسة بالخارج ، وهي تهمة أحيل بموجبها على القضاء . إعادة مجموعة من البلطجية المنتمين سابقا لشركة النقل بالساحل إلى سالف عملهم الذين اطردوا منه بسبب تعطيل العمل والاعتداء بالعنف على مديرين بالشركة. إقالة الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالكاف الذي تم تعيينه مؤخرا بتأيييد من عموم العاملين بها وتعيين ابن اخت أحد أعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف المتهم سابقا بالاستيلاء على أموال من خزينة الشركة ، وتلقي رشاوى مقابل انتدابات بها وقد بلغتنا أصداء وجود غليان حاليا في صفوف عملة وإطارات وموظفي شركة الكاف مساء اليوم بسبب القرار المنتظر للوزير الجديد . إقالة بعض الكفاءات التي عملت مع الوزير السابق عبد الكريم الهاروني ، وتعويضها بقائمة من الفاسدين المحسوبين على مختار الحيلي لمزيد إحكام سيطرة هذا الأخير على الوزارة . وقد وعد "شهاب بن أحمد " بتنفيذ الأوامر دون مناقشة ، وشرع بعد في إصدار التعليمات التي ينفذ من خلالها أوامر أعرافه الجدد . أما السيد حافظ بن صالح ، فقد كانت اولى الملفات العاجلة التي قرر أن تكون فاتحة عهده بالوزارة إعادة النظر في ملف القضاة الذين تم إعفاؤهم من العمل بسبب ملفات الفساد المتعلقة بهم من طرف نورالدين البحيري . حكومة مهدي جمعة يبدو أنها بإعادتها للفاسدين ، تخطئ الطريق منذ الأسبوع الأول ، ونرجو ان يتفطن رئيسها المؤقت إلى خطورة ماينتظرها إن انخرط وزراؤها في مخططات لوبيات الفساد . ومن أنذر فقد أعذر.