على هامش حفل نظمته مؤسسة التعليم من أجل التوظيف لتسليم شهادات برامج التدريب لفائدة 42 شابا تم إدماجهم بأربع مؤسسات خاصة ، أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري أن الوزارة تعتزم إرساء تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس في غضون شهر مؤكدا أن مستقبل التشغيل في تونس يكمن في القطاع الخاص الذي سيكون المحرك الأساسي لهذه العملية. وأوضح الوزير أن هذه التجربة الجديدة ستنطلق بتركيز مؤسسات اقتصاد تضامني تنبني على تكتلات خاصة من بين حاملي الشهادات العليا وأصحاب الاختصاصات المتكاملة من أجل بعث مشروع مشترك في مجالات مطلوبة في سوق الشغل. و أكد العموري أن الوزارة ستتكفل بتقديم الإحاطة الفنية والمرافقة لأصحاب المشاريع وتيسير الحصول على التمويلات الضرورية بعد دراسة الملفات وقبولها مشيرا إلى انطلاق عملية تكوين المرافقين.