و في إطار مواصلتها النظر في مشروع القانوني الانتخابي، انطلقت لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التاسيسي ، اليوم الخميس 20 فيفري 2014، في جلستها الصباحية في النظر في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حسب ما أفاد به عضو اللجنة و النائب عن التيار الديمقراطي هشام بن جامع في تصريح لإحدى المواقع الاخبارية. كما اقترح بعض النواب صلب لجنة التشريع العام إضافة شرط الإقامة بالنسبة لرئيس الجمهورية المرشح على أن لا تقلّ فترة إقامته عن ثلاث سنوات. في المقابل اقترح عدد آخر من النواب أن لا تكون تزكية رئيس الجمهورية عبر 30 ألف ناخب مرسم وموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية شرط أن لايقل عددهم عن ألف ناخب لكلّ دائرة، معتبرين هذا الشرط "مشطّ" حيث دعوا إلى أن تصبح تزكية رئيس الجمهورية عن طريق 10 نواب على الأقل من بين مجموع نواب الشعب، إلا أنّ بعض النواب من اللجنة لم يعجبهم هذا المقترح. كما انطلقت لجنة التشريع العام في النظر في مسألة الطعن في الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية والمدة الزمنية التي يجب القيام بها بالطعن، بعد أن أتمت لجنة التشريع العام إتمام النظر في باب الترشح للانتخابات التشريعية حيث تمّ اقتراح إلغاء مسألة التزكية.