أكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي السيد محمد زريق أن لجنة البنية الأساسية و البيئة بالمجلس الوطني التأسيسي نظمت جلسة إستماع يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 حضرها السيد كاتب الدولة للتنمية المستدامة و الممثل القانوني لوزارة الصناعة و ممثلون عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط و المعهد الوطني للمواصفات و إدارة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و إدارة المجمع الكيميائي التونسي، و ذلك لمناقشة مشروع القانون عدد 75 لسنة 2013 و القاضي بتعديل القانون عدد 34 لسنة 2007 من أجل التمديد للشركات المعنية بثلاث سنوات حتى تتمكن من تركيز المعدات الضرورية لحصر الإنبعاثات الغازية الملوثة في مستوى الحدود القصوى المسموح بها وطنيا و التي تتماشى مع المعايير الدولية. و قدم الضيوف شرحا للأسباب التي دعتهم إلى طلب التعديل، و تقديم صورة عن تقدم الإصلاحات و الصعوبات التي تعترضهم في ذلك. إثر ذلك طالب نواب جهة قابس بضرورة رسم خارطة واضحة في تحديد مراحل و مواقيت الإنجازات في مجال تطوير الوحدات الإنتاجية لتكون موافقة للحدود القصوى للإنبعاثات الغازية، و ترفيع العقوبات للمخالفين و أن تقوم الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط بدورها في الرقابة بكل صرامة. و في ما يخص الوضع البيئي بقابس ركز النائب محمد زريق على ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف عملية صب الفوسفوجيبس في البحر و أقترح في هذا المجال تكوين لجنة مكونة من سلطة الإشراف و المجتمع المدني للبحث في الموضوع من كل جوانبه البيئية و الإجتماعية و الإقتصادية و الإسراع في إنقاذ المحيط البحري لقابس، مع الإشارة إلى وجود العديد من المقترحات التي يجب تناولها و البحث في جدواها البيئية و الإجتماعية و الإقتصادية