تونس (وات) - أكد عدد من أعضاء الهيئة المديرة لجمعية قابس الأفق "أن جهة قابس باتت في وضع كارثي جراء التلوث الذي تسببه مصانع المجمع الكيميائي التونسي مما يستدعي تدخلات عاجلة من قبل الحكومة المؤقتة لإنقاذ الوضع وتعويض المتضررين". وأكدوا، في لقاء صحفي الأربعاء، أن جهة قابس تعيش، حاليا، حالة من الاحتقان، بسبب عدم إيلاء السلطات وكذلك مسؤولي المجمع موضوع التلوث الأهمية التي يستحقها وإيجاد حلول فعلية لهذه الظاهرة المستمرة منذ 1972 مما قد يدفع إلى التصعيد مستقبلا. وبين رئيس الجمعية سمير قزبار أن المجمع الكيميائي يقوم بإلقاء 13 ألف طن من مادة "الفوسفوجيبس" يوميا في البحر إضافة إلى استمرار انبعاث غازات خطيرة على الصحة على غرار غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز الفليور فضلا عن الاستعمال المكثف للمائدة المائية لغسل الفسفاط في هذه المصانع. وأضاف أن الوحدات الصناعية ولئن حققت مردودية اقتصادية على المستوى الوطني فإنها خلفت آثارا سلبية على مختلف القطاعات في الجهة. فقد تضرر قطاع الفلاحة والصيد البحري جراء الثلوث وتراجعت الأنشطة السياحية إضافة إلى عزوف اغلب المستثمرين عن إحداث مشاريع بالمنطقة الصناعية الملوثة. وأشار إلى أن هذه المشاريع الملوثة لا توفر سوى 7500 موطن شغل في حين تشغل مصانع اقل حجما وتلويثا بولاية نابل 65 الف موطن شغل. واقترح قزبار "الإسراع بإدخال الحلول التقنية التي جاءت بها بعض الدراسات وذلك في إطار التشاور مع المجتمع المدني" مشيرا إلى مشروع تهيئة مصب الفوسفوجيبس وتعميم معدات الحد من انبعاثات الغازات واستخدام المياه المعالجة ومياه البحر داخل المصانع. وحث الحكومة على تطبيق القوانين البيئية واحترام التشريعات البيئية وإصلاح الاضرار والتعويض تطبيقا لمبدا "الملوث الدافع" خاصة وان الجهة تدنت فيها مقومات جودة الحياة.
