أعلن رئيس الحكومة الليبية المقال علي زيدان مساء الخميس 13 مارس أن قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بإقالته الثلاثاء قرار غير صحيح وغير معترف به ، وفي قد أصدرت النيابة العامة مذكرة قضائية لتوقيف زيدان تتضمن تهما له بالفساد المالي. ومن جانبه رفض زيدان في تصريحات صحفية الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وقال " إن الأمرحصل فيه تلفيق ودوران مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته "أي أقل من ال120 المطلوبة لسحب الثقة منه. وكان المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا أعلن الثلاثاء إقالة زيدان بأغلبية 124 صوتا وأضاف زيدان "لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي، أتحدى أي شخص يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي وقال لم أتكلم إلا اليوم لأني أريد التهدئة معتبرا أن المؤتمر الوطني العام أصبح مهترئا وأصبح سخرية العالم". ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حاليا، ولكن يرجح أنه موجود في ألمانيا حيث تعيش عائلته. وكان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق في قضية فساد، ولكن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أعلن الأربعاء أن طائرة خاصة تقل رئيس الحكومة الليبية السابق توقفت لمدة ساعتين في مالطا مساء الثلاثاء قبل أن تغادر إلى بلد أوروبي آخر. من جانبها، أصدرت النيابة العامة مذكرة قضائية لتوقيف زيدان لاتهامه بالتورط في تقديم أموال عمومية لمجموعة مسلحة حاصرت حقولا نفطية وهي الأموال التي عدها أعضاء المؤتمر بمثابة رشوة