التامت يوم الثلاثاء بمقر هيئة الخبراء المحاسبين بتونس جلسة عمل حول الهيكلة الجديدة للسياسة النشيطة للتشغيل باشراف السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب. وبين الوزير ان سوق الشغل تشهد عديد المتغيرات اهمها الارتفاع المتواصل لطلبات الشغل الاضافية وتطور هيكلتها اذ يمثل حاملو الشهادات العليا حاليا 55 بالمائة من هذه الطلبات اضافة الى تداعيات الازمة الاقتصادية على سوق الشغل في بعض القطاعات التصديرية المرتبطة بالسوق العالمية.وابرز العمل في تونس على رصد تطورات الظرف الاقتصادي ومتابعته ومساندة المؤسسات التونسية للمحافظة على نسق أنشطتها على مستوى الانتاج والتصدير والتشغيل مذكرا بقرار رئيس الدولة فى الذكرى 21 للتحول القيام باصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل وتصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات ادماج خصوصية ووضع برنامج للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل الى مستوى المعايير الدولية بما يعزز قدرتها على تيسير عملية ادماج طالبي الشغل في الحياة المهنية. واستعرض السيد سليم التلاتلي الاجراءات العملية التي ستفتح افاقا جديدة لطالبي الشغل في مجال التأهيل والادماج المهني والتي تم اقرارها في المجلس الوزاري يوم 02 جانفي 2009 والمتمثلة في اعادة هيكلة اليات السياسة النشيطة للتشغيل لتشمل حاملي شهادات التعليم العالي في الاختصاصات صعبة الادماج فضلا عن طالبي الشغل من المستويات دون التعليم العالي وممن فقدوا عملهم لاسباب اقتصادية والراغبين في بعث مشاريع مع اعطاء صلاحيات أكبر للجهات في تطوير برامج تتلاءم وخصوصياتها التنموية وواقع التشغيل بها. واشار الى اهمية الدور الموكول الى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية باعتبارها طرفا أساسيا في كسب التطلعات الوطنية في مجال التشغيل. وعبر السيد أحمد منصور رئيس مجلس الهيئة عن تجاوب اعضاء الهيئة مع هذا البرنامج الطموح ودعمهم مجهود الدولة لكسب رهان التشغيل الذي يبقى مسؤولية كل الاطراف وذلك بالتكفل بادماج قرابة 1000 حامل شهادة عليا في مجال المحاسبة من الذين طالت بطالتهم.