انتظم اليوم الخميس بتونس لقاء حول موضوع “الطاقات المتجددة والقطاع الخاص في تونس” وذلك ببادرة من المجلة الالكترونية الاقتصادية والمالية «واب مانجر سنتر». ويبحث اللقاء في الرهانات المطروحة في قطاع الطاقات المتجددة والحوافز المقررة من قبل الدولة للتشجيع على تحسين البحث الوطني في مجال الطاقات الجديدة إلى جانب الحوافز المقررة لفائدة المؤسسات التي تستعمل الطاقة الشمسية أو الطاقة النظيفة. ومثلت هذه التظاهرة التي حضرها عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع فرصة للتباحث بشان دور الخواص في تنمية هذه الطاقات المتجددة. وابرز السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية لدى افتتاحه أشغال هذه التظاهرة أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التحكم في الطاقة مستعرضا في ذات الإطار النتائج المسجلة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة. وبين أن ثمار هذه الجهود تبرز خاصة من خلال تضاعف مساحة اللاقطات الشمسية الخاصة بالسخانات الشمسية للماء التي تحولت من 123 ألف متر مربع سنة 2004 إلى 320 ألف متر مربع سنة 2008 وتطور إنتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة الرياح من 20 ميغاوات سنة 2004 إلى 55 ميغاوات سنة 2008 فضلا عن بدء الأشغال التحضيرية لانجاز مشروعين إضافيين بطاقة تصل إلى 120 ميغاوات. وأضاف في ذات النسق ان تونس قد شرعت في تنفيذ البرنامج الثاني للتحكم في الطاقة 2008-2011. وسيمكن هذا المشروع الذي يموله الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من انجاز اقتصاد جملي في الطاقة في حدود 2 مليون طن مكافئ نفط في أفق سنة 2011. ويرمي هذا البرنامج أيضا إلى تنمية حصة الطاقات المتجددة في هيكلة الاستهلاك الوطني للطاقة لتصل إلى 13 بالمائة سنة 2011 ثم 16 بالمائة سنة 2020. وذكر السيد عبد العزيز الرصاع أن السداسية الأولى من سنة 2009 تميزت بتنقيح قانون التحكم في الطاقة لسنة 2004 إذ تم إدراج نصوص تطبيقية جديدة تمكن الفاعلين الاقتصاديين من مزيد المساهمة في المجهود الوطني للتحكم في الطاقة وتثمين الطاقات المتجددة وخاصة في ميدان إنتاج الكهرباء الموجهة إلى الاستهلاك الذاتي. ويتضمن برنامج اللقاء عرضا حول “فرص الأعمال في ميدان الطاقات المتجددة بالنسبة للقطاعات الخاصة” و “مستوى تطور نشاط الطاقة الشمسية والحرارية تكنولوجيا وصناعيا”.
