أكدت المفوضية الاوروبية في وثيقة استراتيجية حول تنفيذ سياسة الجوار الاوروبية صادرة يوم الخميس أن الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي ما فتئت تتكثف وتتعزز مبرزة التقدم الحاصل في تطبيق خطة العمل المشتركة. وعبرت الوثيقة/التقرير عن الارتياح للمستوى الذى بلغه هذا التعاون سيما في مجالي التربية والسياسة الاجتماعية مذكرة بأن تونس كانت أول بلد من المنطقة الاورومتوسطية يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي ويقيم شراكة سياسية واقتصادية واجتماعية مع أوروبا.وتتعهد كل من تونس والاتحاد الاوروبي في اطار هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1998 باحداث منطقة تبادل حر تدريجيا في أفق 2010. كما بينت الوثيقة ان “تونس تعد البلد الاكثر تقدما في هذا المجال ذلك أن جميع التعريفات الجمركية الموظفة على المنتوجات الصناعية قد الغيت منذ غرة جانفي 2008 أي سنتين قبل الموعد الاصلي المحدد”. وقد تمت المصادقة على خطة العمل بين الجانبين في جويلية 2005 كما أتاح التعاون المؤسساتي المكثف عبر مجلس الشراكة الاتحاد الاوروبي/تونس ولجنة الشراكة واللجان الفرعية العشر أو مجموعات العمل المحدثة للجانبين التقدم على درب تكريس اتفاقية الشراكة وخطة عمل السياسة الاوروبية للجوار. وأكد التقرير “أن وضعية المرأة والطفل وحماية حقوقهما تبقى من بين أفضل الوضعيات في العالم العربي” مذكرا بأن تونس قد رفعت في أفريل 2008 تحفظاتها بشأن الجوانب المرفقة بالقانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل كما صادقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وعلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص المعوقين والبروتوكول الاختيارى المتعلق بها. وأوضح التقرير كذلك أن مصادقة تونس في فيفرى 2008 على مشروع قانون ينقح عددا من احكام مجلة الاحوال الشخصية قد أتاح تكريس حق المرأة المطلقة الحاضنة لابنائها في السكن. وأضاف التقرير على صعيد اخر أن الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية قد سجلت تقدما هاما وتجسدت عبر نمو قوي للاقتصاد التونسي وتطور ملحوظ لحجم المبادلات مع الاتحاد الاوروبي وقد انطلقت المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي بشأن مواصلة التحرير التدريجي لتجارة الخدمات في مارس 2008 وكذلك المفاوضات بشأن تحرير تجارة المواد الفلاحية والغذائية والصيد البحري. وأضافت الوثيقة أن تونس واصلت جهودها الرامية الى تعزيز مناخ الاعمال. وقد جاء تطبيق القانون المتعلق بالمبادرة الاقتصادية سنة 2008 ليدعم حماية المستثمرين ويوفر الظروف الضرورية لتسجيل الشركات واقامتها وتامين حقوقها. ويبرز التقرير كذلك الجهود المبذولة من قبل تونس في مجال مراقبة الحدود ومقاومة الهجرة السرية. كما ذكر بأن تونس قد صادقت على اتفاقية الاممالمتحدة ضد الفساد المالي في مارس 2008 وتتوفر بها عدة موءسسات لمقاومة هذه الظاهرة التي من بينها خاصة لجان الصفقات العمومية وهيئة السوق المالية ودائرة المحاسبات. وبين التقرير أن الاتحاد الاوروبي يعمل على مزيد تطوير علاقات متميزة مع البلدان المجاورة ومن بينها تونس في اطار سياسته للجوار بهدف اقامة فضاء للرفاه تسوده علاقات وثيقة وسلمية تحترم القيم المشتركة المتمثلة في الديمقراطية ودولة القانون والحكم الرشيد ومبادىء اقتصاد السوق والتنمية المستدامة.
