أعطيت اليوم الأربعاء بتونس اشارة انطلاق الحملة الدولية الترويجية للدراسة الإستراتيجية حول الصناعة التونسية في افق 2016 التي تحمل اسم “بحثا عن النمو فكر في تونس القطب الأورومتوسطي للصناعة والتكنولوجيا” او بمعنى اخر”الشراكة مع تونس حل لتجاوز تأثيرات الأزمة”. وترمي هذه الحملة التي تعتبر بمثابة البرنامج النموذجي الى مزيد التعريف بالإطار التحفيزى لموقع تونس وما يتيحه من حرية للاستثمار وحوافز في مجالي الجباية والصرف وتسهيلات لفائدة قطاعي التصدير والتوريد . ويأتي انجاز هذه الدراسة في إطار مجهود جماعي لوزارات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية والتنمية والتعاون الدولي ومنظمة الاعراف بدعم من المفوضية الاوروبية. وتستهدف المبادرة اهم شركاء تونس التجاريين اى فرنسا وايطاليا واسبانيا وألمانيا وبريطانيا. وتتضمن المرحلة الاولى من هذا البرنامج النموذجي التي تمتد من ماى الى اكتوبر 2009 تنظيم العديد من التظاهرات المتمثلة بالاساس في ندوات وملتقيات وأيام إعلامية وصالونات متخصصة. وسيتم على هامش هذه التظاهرات بث شريط فيديو يبرز مدى تطور الصناعة التونسية وفرص الاستثمار التي تتيحها البلاد فضلا عن توزيع مطويات ووثائق تقدم جملة من المعطيات حول القطاع الصناعي في تونس. كما سيتم في هذا الاتجاه توظيف ادوات اتصال تعتمد التكنولوجيات الحديثة للمعلومات تتمثل خاصة في احداث موقع “واب” باربع لغات “الفرنسية والانقليزية والايطالية والالمانية”. ويوفر هذا الموقع بيانات تتركز حول اربعة مواضيع تتمحور حول الحملة الترويجية لتونس الصناعية والاطار التحفيزى في تونس ورزنامة مختلف التظاهرات والندوات والوثائق فضلا عن مختلف الروابط ذات العلاقة. وكان تقديم مجمل هذه المعطيات محور موكب احتفالي انتظم بالمناسبة بحضور السادة عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة ومحمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ورضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية والهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وادريانوس كوتسنرويتر رئيس بعثة المفوضية الاوروبية في تونس. واكد السيد عفيف شلبي ان تونس ترنو من خلال هذه البادرة”الى توجيه رسالة الى الصناعيين في الاتحاد الاوروبي لتحقيق اهداف النمو المنشودة ودعوتهم الى انتهاج نفس التمشي المعتمد مع دول اوروبا الشرقية خلال العشرية الاخيرة مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط بصفة عامة وتونس بصفة خاصة والارتقاء بموقع تونس كسوق اقليمية واعدة. ولاحظ ان تونس التي تعد اول بلد مصدر صناعي من جنوب المتوسط نحو الاتحاد الاوروبي والاول في المنطقة الذى ينخرط في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي “جانفي 2008′′ بالنسبة للمنتوجات المعملية تتوفر على عديد المزايا ولا سيما وجود موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية لوجيستية عصرية كفيلة بكسب ثقة المستثمر الاوروبي وخاصة خلال الفترة الراهنة من الازمة ذات التداعيات غير المضمونة. وابرز في هذا السياق اهمية تثمين المزايا والامكانيات المتاحة التي يوفرها موقع تونس وذلك في اطار شراكة مربحة للطرفين باعتبارها الحل الملائم حتى الان للخروج من هذه الازمة. واوضح الوزير ان تثمين هذه الامكانيات يتيح استغلال الفرص المتولدة عن الازمة الحالية من خلال اغتنام اختلاف الكلفة بين مختلف مواقع الانتاج في ضفتي المتوسط بما يساهم في دعم التنافسية بشكل عام لكامل اقتصاديات وموءسسات المنطقة الاورومتوسطية. ويبرز ذلك بصفة جلية من خلال تحقيق جل الموءسسات الاوروبية المتمركزة في تونس لجزء كبير من نموها في هذا الموقع /استدامة مواطن الشغل وخلق الثروات. وتناول النقاش الذى جرى بالمناسبة اساسا محدودية البلدان المستهدفة من قبل الحملة الترويجية0 وقد اوضح السيد الهادى الجيلاني رئيس منظمة الاعراف في هذا السياق ان تونس تعد بلدا اورومتوسطيا بالدرجة الاولى في ما يتعلق بمبادلاتها التجارية اذ تتم اكثر من نصف مبادلاتها التجارية مع البلدان الخمس المستهدفة. واشار الى ان هذه الحملة لا زالت في مرحلتها الاولى وان الهياكل المنخرطة في هذا التمشي /وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالصناعة والجامعات القطاعية التابعة لمنظمة الاعراف 000/ تطمح في مرحلة لاحقة الى التوجه نحو اسواق اخرى. والجدير بالذكر ان الدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في افق 2016 ترنو الى مضاعفة الصادرات الصناعية ومضاعفة الاستثمارات الصناعية بثلاث مرات فضلا عن تحقيق توازن امثل في النسيج الصناعي للبلاد. وينتظر في هذا الاطار ان تتطور القطاعات الصاعدة على غرار الصناعات الالكترونية والبلاستيك الفني والسيارات ومكونات الطائرات والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والاسناد الخارجي بالتوازى مع القطاعات التقليدية مثل النسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.