ابرز السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني حرص الدولة على توفير ملكية عقارية محددة ومستقرة ذات مضامين قانونية وفنية ثابتة تكريسا لسياسة الرئيس زين العابدين بن علي الرامية الى توفير مسكن لائق لجميع المواطنين وجعل السكن في متناول متوسطي وضعاف الحال وتجسيما لاهداف البرنامج الرئاسي لتونس الغد.واكد الوزير لدى اختتامه يوم الاربعاء بضفاف البحيرة اشغال ندوة علمية نظمها ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط بالتعاون مع المحكمة العقارية وادارة الملكية العقارية حول “العقارات الخاضعة لنظام ملكية الطبقات” ان تونس اقرت اليات متطورة في مجال التنسيق والمتابعة والتقييم واختزال الاجال والمحافظة على جودة المواصفات في مجال العقارات العمودية بما يوءمن حسن اداء هذه العقارات لوظيفتها المتمثلة اساسا في استقرار ملكية الفرد وحيازته على سند للملكية يمكن من مواكبة متطلبات الاستثمار والاقتراض ومجابهة موضوع الملكية بكل حرية وشفافية. واضاف ان البناء العمودى اصبح كذلك من الحلول الجذرية العصرية لازمة الاسكان التي تجابهها كل الدول في الوقت الحاضر بما احدث تطورا هاما في مجالات التسجيل العقارى بمختلف جوانبه التطبيقية وخاصة منها المتصلة بنظام ملكية الطبقات0 وابرز حرص تونس على ضبط مجالات واليات جميع المتدخلين في مجال التسجيل العقارى عموما وفي مجال التقسيمات العمودية بصفة خاصة والخاضع حاليا لمجلة الحقوق العينية التي افردت بابا كاملا لموضوع ملكية الطبقات. وبين الوزير ان البناء العمودى الذى فرض انماطا جديدة من التعايش بين الافراد والمجموعات يقدم حسب معظم المختصين والدارسين افضل الخدمات العامة الادارية والبلدية والامنية والصحية والبيئية والترفيهية ويتيح امكانيات ارحب للتنظيم الادارى وتطور المدن وازهارها باقل كلفة خاصة مع ارتفاع اسعار العقارات والاراضي ومواد البناء في السنوات الاخيرة. ولاحظ السيد كمال مرجان ان حجم المقاسم المحدثة يبلغ معدل 40 الف مقسم سنويا يهم حوالي ربعها المقاسم العمودية وهو رقم مرشح للارتفاع نتيجة سعي جميع الاطراف الناشطة في مجالات البناء والتشييد الى تسوية الوضعيات العقارية القديمة والاخذ بعين الاعتبار هذا الجانب عند انشاء وحدات سكانية عمودية جديدة. وبعد ان ابرز حرص الدولة على مزيد احكام التخطيط العمراني وتنظيم السكن اللائق ودفع منظومة السكن الاجتماعي العمودى بين الوزير ان العقارات العمودية المجمدة تشكل مصدرا للتحيل كما تعد العقارات العمودية غير المسجلة مصدرا خطيرا للسكن العشوائي. وثمن الخبرات التي اكتسبتها تونس في مجال اشغال التقسيمات العمودية والقضاء العقارى وادارة الملكية العقارية المكلفة باحداث الرسوم العقارية وتطور طرق انتاج ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط بفضل ادماج الاليات الالكترونية والاعلامية والبرمجيات المتخصصة. واشار الى ان الخطة المستقبلية تتمثل بالخصوص في تعميم الرصد بواسطة الاقمار الاصطناعية والانظمة المعلوماتية العقارية بما سيمكن من الاستجابة الفورية لمطالب التسجيل العقاري. وانبثقت عن هذه الندوة العلمية جملة من التوصيات تنص بالخصوص على مزيد احكام التنسيق والتعاون بين ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط والمحكمة العقارية وادارة الملكية العقارية والحرص على تطبيق مفهوم العلو والسفل وابراز مكامن اختلافه عن نظام ملكية الطبقات والعمل على تحديد الصبغة القانونية للدهاليز والطوابق تحت الارضية وقانون الشرفات الى جانب الحرص على تطبيق التشريع المتعلق بالبناءات الافقية خاصة بعد انتشار المركبات التجارية الضخمة.
