تركزت اشغال المجلس الاعلى لرعاية الاشخاص المعوقين المنعقد يوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول على البحث في محور “دور النسيج الجمعياتي في النهوض بالاشخاص المعوقين”. وقد شارك في اشغال هذا المجلس في دورته العادية لسنة 2009 عدد من اعضاء الحكومة ومن ممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقين. وأكد الوزير الاول في مستهل الاشغال الرعاية التي يخص بها الرئيس زين العابدين بن علي الاشخاص الحاملين لاعاقة والتي تجسدت بالخصوص من خلال تعدد الاجراءات والقرارات لفائدتهم سيما المتعلقة منها بمساندة الجمعيات الناشطة في المجال. وأوضح في هذا السياق أن مساندة الجمعيات تتجلى من خلال دعم المنح المسندة لها والتي تجاوز حجمها خلال سنة 2008 15 مليون دينار الى جانب تطور عدد الاعوان والمختصين والاطارات العاملة في النسيج الجمعياتي ليصل الى 715 شخصا خلال نفس السنة0 وأبرز دور النسيج الجمعياتي في معاضدة جهود الدولة في مختلف المجالات المعنية بالمعوقين تجسيما للخيارات التي أقرها سيادة الرئيس والتي تنطلق من الوقاية وتمر عبر الادماج التربوى والتكوين المهني لتصل الى ادماج المعوقين في سوق الشغل. وبعد أن ذكر بما تضمنه القانون التوجيهي للنهوض بالاشخاص المعوقين من تنصيص على ضرورة تخصيص 1 بالمائة من الانتدابات للاشخاص الحاملين للاعاقة أشار الوزير الاول الى الجهود المبذولة بهدف ادماج المعوقين في المجالات الرياضية والثقافية والتكنولوجية الى جانب ايواء واحتضان المعوقين فاقدى السند. وأكد في سياق متصل على شمولية الاستراتيجية التي تبنتها تونس للاحاطة بهذه الفئة منوها بمساهمة مختلف الاطراف ذات الصلة سيما منها الجمعيات في انجاح هذه الاستراتيجية وتفعيل محاورها مما أفرز نتائج ايجابية على مستوى التحكم في نسب الاعاقة التي شهدت في العقدين الاخيرين تراجعا ملحوظا. ودعا السيد محمد الغنوشي الى مزيد تعزيز المجهود الوقائي ودعم الحملات التحسيسية بهدف التقليص قدر الامكان من الاعاقة والتوقي منها قبل وأثناء وبعد الحمل الى جانب العمل على مزيد الحد من الاعاقة الناتجة عن الحوادث المهنية. وذكر في هذا الشان بالاجراءات الاخيرة التي اتخذها رئيس الدولة بمناسبة عيد الشغل لتأمين المزيد من السلامة في مواقع العمل. وأكد السيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على الاهمية المحورية التى تضطلع بها جمعيات رعاية المعوقين فى النهوض بهذه الشريحة من المجتمع وتيسير اندماجهم فى مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وبين أن نسيج الجمعيات المعنية بشؤون المعوقين يعد الى موفى السنة الماضية 157 جمعية لها 228 فرعا موزعة على مختلف جهات البلاد تشرف على 269 مركزا مختصا يوفر العديد من الخدمات التربوية والاجتماعية والصحية والترفيهية. وأوضح الوزير أن المقاربة التونسية فى مجال الاحاطة بالمعوقين متعددة الجوانب وتشمل الوقاية الصحية والادماج والانشطة الترفيهية واسداء الخدمات الخصوصية عبر شبكة هامة من المراكز المختصة حيث بلغت نسبة تغطية المعتمديات بالجمعيات 75 فى المائة. ولاحظ أن منحة الدولة لهذه الهياكل قد تضاعفت 8 مرات منذ سنة 1987 فضلا عن المساعدات العينية ومن اهمها توزيع 20 حافلة سنويا على الجمعيات ووضع 715 اطارا من اختصاصات مختلفة على ذمتها لمساعدتها على القيام بدورها على افضل وجه. وبعد أن ذكر بما تم انجازه فى مجال دعم الادماج المدرسي للاطفال المعوقون وبأهمية تطوير المهارات العلمية والتربوية للاشخاص المعوقين أفاد الوزير أن الصندوق الوطني للتشغيل وفر اعتمادات فى حدود 9 فاصل 8 مليون دينار الى موفى 2008 لادماج وتشغيل حوالي 9400 معوق. وبين انه تم الى حدود سنة 2008 انتداب 326 شخص من ذوى الاحتياجات الخصوصية فى الوظيفة العمومية كما بلغ عدد المنتدبين فى الموسسات العمومية خلال نفس الفترة 2383 شخص. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتعزيز نشر الثقافة الرقمية من خلال تركيز 120 وحدة اعلامية الى جانب اطلاق برنامج /تيسير نفاذ الاشخاص المعوقين للتكنولوجيات الحديثة/ بالتعاون مع البنك الدولي لتركيز 420 وحدة اعلامية فضلا عن احداث 11 خلية خدمات عن بعد لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية فى انتظار تركيز 13 وحدة اخرى فى الفترة القادمة وبعد ان شدد على اهمية التوقي المبكر للاعاقة لاحظ الوزير ان الدولة تقوم بمجهود كبير للاحاطة بالمعوقين فى اسرهم وتقديم منح ومساعدات مالية شهرية لهم. وابرز أعضاء الحكومة في تدخلاتهم ما تخصصه وسائل الاعلام سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة من فضاءات ومساحات تعنى بالاشخاص المعوقين منوهين بتنوع محتوى هذه البرامج وبشموليتها حيث تخصص الاذاعات العمومية بمفردها وعددها تسعة 35 برنامجا قارا موجها للمعوقين . وتم التاكيد على التوجه نحو دعم الجهود التحسيسية والتوعوية في وسائل الاعلام الوطنية للحد من الاعاقة ومعاضدة العمل الجماعي في هذا المجال فضلا عن التذكير بجملة القرارات والاجراءات الهادفة الى دعم ادماج الاطفال المعوقين فى المدارس الابتدائية وتعميم تجربة المدارس الدامجة وتأهيل عدد من المدارس للغرض.
