حقق القطاع الفلاحي نتائج متميزة علي مستوى الإنتاج مكنت من بلوغ أرقام جيدة في بعض الأنشطة مثل الحبوب وزيت الزيتون والألبان والخضر. وبلغ الانتاج الجملي لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة 1987-2008 معدل 2519 مليون دينار بالاسعار القارة لسنة 1990. وحقق القطاع بذلك نسبة نمو سنوي بنسق يناهز 3 بالمائة مما مكن القطاع من المحافظة على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمائة بالرغم من التطور السريع الذي عرفته الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وقد ساعد على تحقيق هذا التطور الايجابي للإنتاج الفلاحي تضافر عدة عوامل منها بالخصوص اعتماد الفلاحين علي التقنيات الحديثة التي افرزتها البحوث والتجارب وتوسيع مشاريع الري والتحسن المتواصل للمحيط الاقتصادي من خلال التشجيعات والحوافز التي تم اقرارها لفائدة القطاع بالاضافة الي تثمين العوامل الطبيعية الملائمة في المواسم الممطرة. وكان لهذه الزيادة الهامة في الانتاج اثرها الايجابي علي وضع الميزان التجاري للمواد الغذائية اذ ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 7ر39 بالمائة خلال فترة 1978-1986 الى 8ر81 بالمائة خلال فترة 1987-.2008 واكدت النتائج المسجلة خلال العشريتين الاخيرتين اهمية القطاع الفلاحي الذى حافظ على مكانته كاحدى الركائز الهامة للاقتصاد الوطني والذى يبرز من خلال مساهمة القطاع ب 12 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي و6ر9 بالمائة في التصدير و16 بالمائة في التشغيل ويوفر الدخل ل 516 الف مستغل فلاحي و60 الف بحار ويستقطب 9 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد. أما بخصوص الانجازات القطاعية فقد سجلت جل الانشطة الاستراتيجية زيادة هامة في الانتاج خلال الفترة المذكورة حيث تطور معدل اهم المنتوجات الفلاحية، من ذلك بلغت نسبة الزيادة فى انتاج الحبوب 46 بالمائة و50 بالمائة لزيت الزيتون و22 بالمائة للقوارص و76 بالمائة للتمور و113 بالمائة للبطاطا و49 بالمائة للحوم الحمراء. وكان لمختلف السياسات والتوجهات التي رسمت تاثير ايجابي على الفلاحين ولاسيما الشبان منهم الذين اقبلوا بصفة متزايدة على العمل والاستثمار في الفلاحة والاستقرار بالارياف التي تحسنت بها ظروف العيش. كما شهد القطاع نتائج هامة سيما في مجال الاستثمار الفلاحي الذي سجل انتعاشة بفضل الاجراءات المتخذة لتطويره والمتمثلة بالخصوص في تمكين الفلاحة من اقصى الامتيازات التي تخولها مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة سنة 1993 وتركيز شباك موحد لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالاضافة الي دعم الاستثمارات العمومية. وقد قاربت الاستثمارات المنجزة فى القطاع الفلاحي 15500 مليون دينار خلال الفترة 1987-2008 . وساعد المناخ الملائم من التشريعات والحوافز والتاطير على جلب المستثمرين الخواص مما جعل جملة الاستثمارات الخاصة المنجزة خلال الفترة 1987-2008 تتطور لتبلغ 7423 مليون دينار اى ما يمثل 48 بالمائة من جملة الاستثمارات في القطاع الفلاحي. وسجلت المبادلات التجارية الغذائية خلال فترة التحول تطورا هاما مقارنة بالعشرية التي سبقتها حيث ارتفع معدل الصادرات ب589 بالمائة مقابل 234 بالمائة بالنسبة لمعدل الواردات. وقد تطور معدل نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات من 7ر39 بالمائة خلال الفترة 1977-1986 الى 8ر81 بالمائة خلال الفترة 1987-2008 و100 بالمائة خلال السنوات الخمس الاخيرة مع تسجيل مستوى قياسي للصادرات الغذائية سنة 2008 بلغ 1850 م د. ويرجع هذا النمو الهام في نسبة التغطية الي التطور الملحوظ الذي شهدته صادرات زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر التي مازالت عائداتها تسجل مستويات تصاعدية قياسية منذ سنة 2001 بالاضافة الي توسيع قاعدة المنتجات المصدرة حيث تم تسجيل دخول منتجات جديدة لاول مرة في هيكلة التصدير علي غرار الغلال المجففة كالمشمش والعوينة والخضر الطازجة والمجمدة والمجففة كالطماطم والدلاع والاجاص والخوخ.