تم يوم الاثنين بتونس التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار للمساهمة في تمويل برنامج دعم الاندماج والقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. ويسعى هذا البرنامج الاصلاحي الجديد الذى سيساهم فى تمويله ايضا كل من البنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي الى مساندة الاقتصاد الوطني للارتقاء بقدرته التنافسية واندماجه في الدورة الاقتصادية العالمية. ويتضمن البرنامج دعم الاندماج التجارى من خلال الشروع في تاهيل قطاع الخدمات ودعم نجاعة الخدمات اللوجستية ومزيد تحسين مناخ الاعمال بمواصلة تبسيط الاجراءات الادارية وتعصير الاطار التشريعي ودعم حماية المستثمر الي جانب تطوير منظومة التمويل بما يعزز التمويل المباشر للاقتصاد ويدعم دور السوق المالية. وقد تولى السيدان محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وماتس كارلسن المدير المكلف بمنطقة المغرب العربي بالبنك العالمي التوقيع على هذه الاتفاقية. وأعرب السيد محمد النورى الجويني بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون بين تونس والبنك الدولي والرغبة في مزيد تعزيزه من خلال وضع برنامج عمل وتعاون للفترة القادمة ياخذ بعين الاعتبار التحولات الداخلية والخارجية. واستعرض بالمناسبة تطور الوضع الاقتصادى في تونس والبرامج والاهداف التي تم ضبطها بالنسبة للمرحلة القادمة مبينا مواصلة البلاد برنامجها الاصلاحي باتجاه تعزيز قدراتها على مجابهة الصعوبات الظرفية العالمية وتحقيق الاهداف المنشودة على مستوى التشغيل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد. تثمين البرامج الاصلاحية التي اعتمدتها تونس وأكد السيد ماتس كارلسن ان زيارته شكلت فرصة للتعرف على مدى تقدم الاقتصاد التونسي وقدرته على التفاعل مع الصعوبات الظرفية التي يشهدها العالم بسبب الازمة المالية والاقتصادية. وثمن الاجراءات والبرامج الاصلاحية التي تم اعتمادها في تونس وما حققته من نتائج ايجابية معربا عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس حتى تتمكن من تحقيق اهدافها التنموية. وقد تم التوقيع على الاتفاقية اثر لقاء جمع السيد محمد النورى الجويني بالسيد ماتس كارلسن وكان مناسبة لاستعراض علاقات التعاون التي تربط تونس بالبنك الدولي والافاق المستقبلية لهذا التعاون.
