يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2009 ب 17206 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 1ر12 بالمائة بالرجوع إلى تقديرات قانون المالية لسنة 2008 15342 مليون دينار وبنسبة 6ر6 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لنفس السنة. موارد الميزانية تتكون موارد الميزانية أساسا من موارد ذاتية في حدود 13250 مليون دينار اى بنسبة 77 بالمائة وموارد اقتراض في حدود 3956 مليون دينار اى بنسبة 23 بالمائة. وتتوزع الموارد الذاتية الى مداخيل جبائية في حدود 11263 م د ومداخيل غير جبائية في حدود 1987 م د . وتعتمد المداخيل الجبائية على المداخيل الجبائية المباشرة بنسبة 43 بالمائة 4793 م د وغير المباشرة بنسبة 57 بالمائة 6470 م د. أما المداخيل غير الجبائية فهي تعتمد على إدراج مداخيل بعنوان عمليات التخصيص العادية في حدود100 مليون دينار وتعبئة هبات خارجية من الاتحاد الأوروبي لحد 100 م د وذلك وفق تقديرات المخطط الحادي عشر لسنة 2009 واستخلاص 435 م د بعنوان إتاوة عبور أنبوب الغاز الجزائري عبر التراب التونسي فضلا عن تعبئة 5ر87 م د بعنوان مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي. وفي ما يتعلق بموارد الاقتراض فهي تتوزع بين الاقتراض الداخلي في حدود 3087 م د والاقتراض الخارجي في حدود 869 م د وذلك على أساس حاجيات تسديد أصل كل الدين. نفقات الميزانية تقدر نفقات ميزانية الدولة لسنة 2009 باعتبار خدمة الدين العمومي ونفقات الدعم ودون اعتبار القروض المحالة 100 م د ب17106 م د مقابل 15242 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2008 وهو ما يمثل نسبة تطور في حدود 2ر12 بالمائة. وقد تم ضبط هذه التقديرات على أساس الترفيع في نفقات التنمية بنسبة 9ر20 بالمائة لتصل إلى حدود 3800 م د في ما تقدر نفقات التصرف دون اعتبار الدعم ب7901 م د وقد حددت نفقات الدعم ب1650 م د ستخصص 650 م د منها لدعم قطاع المحروقات التي حددت على أساس سعر 90 دولار للبرميل الواحد من النفط أي حوالي 122 دينار و800 مليون دينار لدعم المواد الأساسية في حين توظف الاعتمادات الباقية لدعم قطاع النقل. وسيخصص في إطار ميزانية الدولة 2009 مبلغ قدره 6246 مليون دينار لمواصلة المجهودات المتعلقة بتدعيم الموارد البشرية حيث سيتم انتداب 13 ألف عون وترقية 26 الف عون والترفيع في المساهمات بعنوان التقاعد والتامين على المرض لتمثل الأجور نسبة 6ر81 بالمائة من نفقات التصرف دون اعتبار نفقات الدعم والنفقات الطارئة. تسديد الدين العمومي لسنة 2009 من المنتظر أن تبلغ التسديدات بعنوان الدين العمومي أصلا وفائدة لسنة 2009 حوالي 3755 مليون دينار مقابل 3394 م د مقدرة لسنة 2008 أي بزيادة بنسبة 292 م د.
