أخبار تونس– تفرض عولمة الاقتصاد على دول منظمة المؤتمر الإسلامي مضاعفة الجهود لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتصدير خاصة مع تزايد أهمية التجمعات الإقليمية والحاجة لتسهيل التبادل التجاري والاندماج الإقليمي . كما يتطلب احتداد المنافسة تقريب التشريعات التجارية والاقتصادية بين دول المنظمة وتطوير التشريعات وتنفيذها وتقريبها من المعايير الدولية. وفي هذا الإطار،تستضيف تونس بوصفها عضوا في المنظمة، ندوة إقليمية من 22 إلى 24 فيفري الجاري حول “سياسات وقوانين المنافسة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي”إعدادا للاجتماع التحضيري للمؤتمر السادس المكلف بمراجعة مجموعة مبادئ وقواعد الأممالمتحدة بشأن المنافسة والممارسات المخلة بالمنافسة. وتنظم الندوة وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور خبراء ومختصين من المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وتسعى هذه الندوة إلى استعراض وضعية سياسات المنافسة في الدول الأعضاء في المنظمة وسبل تطويرها بما يسهم في مزيد تسهيل التجارة والاستثمار بين بلدان المنظمة ذلك أن مستوى القوانين والسياسيات الخاصة بالمنافسة يتسم بالتفاوت. إذ تضم المجموعة الأولى البلدان ذات التجارب الرائدة التي تعادل ما هو موجود في البلدان المتقدمة كتونس وتركيا وماليزيا والمغرب. وقد اكتسبت تونس بعض الأسبقية والريادة في المنطقة بما جعلها تحتضن مركز مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الإقليمي للتكوين والتوثيق في مجال المنافسة. كما تم اختيار تجربة تونس في مجال المنافسة موضوعا للدراسة المعمقة التي أجراها في سنة 2009 المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد وضع البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات 2009-2014′′ عديد الإجراءات لدفع تنافسية الاقتصاد وتسريع نسق النمو وتعزيز حماية المستهلك . أما المجموعة الثانية فهي تلك التي وضعت مؤخرا قانونا للمنافسة، بينما تضم المجموعة الثالثة بلدانا ينعدم فيها قانون المنافسة وتتوق إلى وضعه. وينتظر أن تتوج هذه الندوة بإصدار “إعلان تونس” الذي يضبط إستراتيجية عمل وتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال سياسات وقوانين المنافسة بما ييسر التجارة والاستثمار ويساعد الدول الأقل نموا في هذا المجال بما من شأنه أن يساهم في تحقيق الهدف الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة سنة 2005 والمتمثل في الوصول بالتجارة البينية إلى 20 بالمائة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء وخلق منطقة للتبادل الحر في العالم الإسلامي. ومن المؤمل في نفس السياق، إرساء آلية لإطلاق برنامج للتعاون بين هذه البلدان في ميدان قانون وسياسات المنافسة على غرار التعاون القطاعي الجاري به العمل في مجال الملكية الفكرية وبورصات القيم التي تشرف عليها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك” . هذا وقد دعا السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية، وممثل تونس في هذه الندوة إلى وضع قانون استرشادي للمنافسة مستوحى من القانون النموذجي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” على غرار ما تم على مستوى الجامعة العربية . وتحدث السيد شريف احمد عبد الحليم ممثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن ضرورة إزالة العقبات وخاصة في ما يهم قوانين المنافسة بما يدعم نسق التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويحقق تكاملا اكبر فيما بينها ككتلة اقتصادية موحدة ومن ثمة يخفض من تبعيتها للأسواق العالمية. ودعا السيد حسين الرحموني المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة من جهته إلى وضع برامج لتكوين الخبراء والكفاءات في المسائل الفنية ودراسة التجارب الناجحة على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة والتحسيس بأهمية إرساء ثقافة المنافسة سواء لدى السلطات الرسمية أو ممثلي القطاع الخاص لضمان نجاح قوانين وسياسات المنافسة بها.