بين السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية أن المنظومة القانونية والإجرائية تعد اليوم إحدى مقومات الإدارة الرشيدة وعنصرا هاما في تدعيم القدرة التنافسية الإجمالية لأي بلد وفي التأسيس لقدرة تنافسية خصوصية أطلق عليها التنافسية القانونية .وأكد لدى افتتاحه صباح الثلاثاء أعمال كل من الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الرابعة التي تعنى بمحور ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص إسداء الخدمات العمومية وإصلاح التشريعات” والملتقى الدولي حول ” تأمين الخبرة في ميدان التصرف في التشريعات ” ضرورة أن يستجيب النص القانوني لمواصفات تضمن عناصر جودته من سهولة في الفهم ووضوح في القراءة بما يجنب التفسيرات والتأويلات. وأضاف في هذا السياق أن أفضل النصوص القانونية هي التي انبنت على استشارة موسعة وأخذت بعين الاعتبار آراء ومصالح مختلفة وتم تحريرها من قبل مختصين متمكنين من الجزئيات اللغوية ومن التقنيات الخاصة بصياغة النصوص القانونية بما يستجيب لمواصفات الشفافية والوضوح لنشر هذه النصوص. وذكر السيد زهير المظفر بمبادرة تونس منذ أكثر من سنة بإحداث ماجستير متخصص في مجال اللغات القانونية وذلك في إطار الشراكة بين الجامعة والإدارة التونسية داعيا إلى تدعيم برامجه واثراء مضامينه التكوينية وتعزيز القدرات البيداغوجية للمكونين سيما باستكشاف فرص إضافية للتعاون مع الجهات المختصة في صياغة التشاريع من هولندا وفرنسا وايطاليا. وأشار إلى ما لقيه اقتراح تونس خلال الاجتماع الوزاري الذي انتظم في شهر نوفمبر 2007 بالقاهرة في إطار متابعة انجاز مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلدان العربية والمتمثل في إحداث مركز إقليمي للخبرة في مجال جودة التشاريع من دعم من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي معربا عن الأمل في أن يمثل اجتماع اليوم نقطة انطلاق فعلية لنشاط هذا المركز. وتجدر الإشارة بأن تونس تترأس إلى جانب ايطاليا وكندا وهولندا مجموعة العمل الرابعة في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلدان العربية التي انطلقت بالبحر الميت في شهر فيفرى 2005 بدعم ومساندة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويشارك في أشغال هذا الاجتماع إلى جانب الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي العديد من الخبراء وممثلي البلدان الأعضاء بالمنظمة من البلدان العربية والأوروبية وتنتظم بالتوازي مع أشغال هذا الاجتماع الذي يتواصل بالعاصمة على مدى يومين ورشة عمل متخصصة لتدعيم قدرات الإدارات في البلدان العربية في مجال ضمان جودة التشاريع والتراتيب.