تونس (وات) "تدعيم دولة القانون:ادارة التشريعات لتعزيز الشفافية وتطوير تحميل المسؤولية" ذلك هو محور الاجتماع الاقليمي السابع لمجموعة العمل الرابعة حول اسداء الخدمات العمومية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير التشريعات المنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة ببادرة من الوزارة الأولى وبرنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا(مينا) لادارة الحكم التابع لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (او اي سي دي). وخصص هذا الاجتماع السابع الذي يشارك فيه خبراء وممثلون لهياكل حكومية من 13 دولة عربية واوروبية ومنظمات اقليمية ودولية لبحث سبل ترسيخ مقومات دولة القانون في ضوء التوازن بين السلطات في المسار التشريعي وادارة التشريعات، وتدعيم انفتاح الحكومة والاعتماد على الاستشارة في مسار التشريع وآليات تعزيز ادماج ومشاركة الشباب والمرأة، إلى جانب دور مجموعة العمل الرابعة في تنفيذ الميثاق الاقليمي لجودة التشريعات، وبرنامج عملها المستقبلي . وأكد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رافع بن عاشور لدى افتتاحه الاجتماع ان مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس تملي على الجميع بذل عناية فائقة بمنظومة سن القوانين التي لا بد أن تمر حتما بمراجعة الرصيد القانوني القائم وتهيئة كل متطلبات سن قواعد جديدة في إطار مسار متكامل يضمن مبداي المشاركة والشفافية ويراعي مساهمة كل مكونات المجتمع في العمل على دمقرطة المؤسسات والهياكل تدعيما لدولة الحق (اي دولة القانون) . وبعد ان اكد على اهمية الاستشارة العمومية والاصلاح الدستوري في مسار اعداد النصوص القانونية بين الوزير ان ادخال عناصر المساءلة والشفافية والمسؤولية يتطلب التنسيق بين عديد الأطراف لاستشراف سبيل المستقبل بما يضمن "الأمن القانوني" الذي لا ديمومة للقانون من دونه مؤكدا في ذات السياق على ضرورة ايجاد التوازن بين اولوية التطوير الاقتصادي والاجتماعي من ناحية والتناسق وضمان الانسجام في اطار سن القواعد القانونية من ناحية أخرى دون السقوط في مأزق التضخم القانوني. وينعقد هذا الاجتماع الذي يحضره بالخصوص رئيس الوزراء السابق لرومانيا وعضو نادي مدريد باتري رومان اثر ملتقى تكويني انتظم يوم الإثنين بالعاصمة بالتعاون مع مركز الخبرة الاقليمي للنهوض بجودة التشريعات لتدعيم القدرات. ويندرج هذا اللقاء الاقليمي مثلما اشار الى ذلك رئيس الهيئة العامة بالوظيفة العمومية والمنسق الوطني لمبادرة بلدان منطقة"مينا" و(او اي سي دي) المتعلقة بالإدارة الرشيدة والاستثمار من أجل التنمية، احمد زروق في أطار تنفيذ اهداف المبادرة الرامية بالخصوص إلى تحديث ادارة الحكم العمومية. واضاف ان مجموعة العمل الرابعة التي تكونت سنة 2005 وتراسها تونس بالاشتراك مع كل من كندا وايطاليا وهولندا تعير أهمية كبيرة لمسألة تطوير التشريعات مستعرضا ما اثمرته جهود فريق الخبراء الذي تم تكوينه للغرض من نتائج هامة. واشارت المستشارة الديبلوماسية لرئيس مجلس الوزراء الايطالي بارازوني إلى النتائج الهامة التي حققتها مجموعة العمل الرابعة موضحة ان اجتماع تونس سيتناول بالبحث "دور هياكل الرقابة التشريعية في ادماج مناهج موثوقة ومعايير ناجعة لضمان النزاهة، كما سيتم التحاور بشأن مساهمة المجموعة في "الحوار المقبل متعدد الأطراف" حول "تنفيذ الاعلانات المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الرشوة والفساد " المزمع عقده بالرباط يومي 9 و10 جوان 2011 . وابرزت سفيرة هولندابتونس كارولين ويجرز الدور الموكول لمركز الخبرة الاقليمي للنهوض بجودة التشريعات الذي يتخذ من تونس مقرا له في تعزيز تبادل الخبرات في مجال الاصلاح القانوني. كما اكدت الأهمية التي يكتسيها الميثاق الاقليمي لجودة التشريعات كوسيلة وآلية هامة تعبر عن التزام الدول بتأمين الجودة القانونية . اما رئيس قسم سياسة التشريع بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي جوزيف كونفيتس فقد لاحظ ان التحديات المطروحة في مجال الحوكمة لا تقتصر على الوسائل بل تتعلق كذلك بالنظرة الاستشرافية والعزيمة الواجب توفرهما للاستجابة لانتظارات المواطن وتطلعاته الى أطر تشريعية تؤتي ثمارها.
