تورس : انعقاد الاجتماع الإقليمي السابع لمجموعة العمل الرابعة حول تطوير التشريعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انعقاد الاجتماع الإقليمي السابع لمجموعة العمل الرابعة حول تطوير التشريعات

التونسية نشر في التونسية يوم 31 - 05 - 2011

"تدعيم دولة القانون:إدارة التشريعات لتعزيز الشفافية وتطوير تحميل المسؤولية" ذلك هو محور الاجتماع الإقليمي السابع لمجموعة العمل الرابعة حول إسداء الخدمات العمومية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير التشريعات المنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة ببادرة من الوزارة الأولى وبرنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(مينا) لإدارة الحكم التابع لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (او اي سي دي).
وخصص هذا الاجتماع السابع الذي يشارك فيه خبراء وممثلون لهياكل حكومية من 13 دولة عربية وأوروبية ومنظمات إقليمية ودولية لبحث سبل ترسيخ مقومات دولة القانون في ضوء التوازن بين السلطات في المسار التشريعي وإدارة التشريعات، وتدعيم انفتاح الحكومة والاعتماد على الاستشارة في مسار التشريع وآليات تعزيز إدماج ومشاركة الشباب والمرأة، إلى جانب دور مجموعة العمل الرابعة في تنفيذ الميثاق الإقليمي لجودة التشريعات، وبرنامج عملها المستقبلي .
وأكد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رافع بن عاشور لدى افتتاحه الاجتماع أن مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس تملي على الجميع بذل عناية فائقة بمنظومة سن القوانين التي لا بد أن تمر حتما بمراجعة الرصيد القانوني القائم وتهيئة كل متطلبات سن قواعد جديدة في إطار مسار متكامل يضمن مبدأي المشاركة والشفافية ويراعي مساهمة كل مكونات المجتمع في العمل على دمقرطة المؤسسات والهياكل تدعيما لدولة الحق (اي دولة القانون) .
وبعد أن أكد على أهمية الاستشارة العمومية والإصلاح الدستوري في مسار إعداد النصوص القانونية بين الوزير أن إدخال عناصر المساءلة والشفافية والمسؤولية يتطلب التنسيق بين عديد الأطراف لاستشراف سبيل المستقبل بما يضمن "الأمن القانوني" الذي لا ديمومة للقانون من دونه مؤكدا في ذات السياق على ضرورة إيجاد التوازن بين أولوية التطوير الاقتصادي والاجتماعي من ناحية والتناسق وضمان الانسجام في إطار سن القواعد القانونية من ناحية أخرى دون السقوط في مأزق التضخم القانوني.
وينعقد هذا الاجتماع الذي يحضره بالخصوص رئيس الوزراء السابق لرومانيا وعضو نادي مدريد باتري رومان اثر ملتقى تكويني انتظم يوم الاثنين بالعاصمة بالتعاون مع مركز الخبرة الإقليمي للنهوض بجودة التشريعات لتدعيم القدرات.
ويندرج هذا اللقاء الإقليمي مثلما أشار إلى ذلك رئيس الهيئة العامة بالوظيفة العمومية والمنسق الوطني لمبادرة بلدان منطقة"مينا" و(او اي سي دي) المتعلقة بالإدارة الرشيدة والاستثمار من أجل التنمية، احمد زروق في اطار تنفيذ أهداف المبادرة الرامية بالخصوص إلى تحديث إدارة الحكم العمومية.
وأضاف أن مجموعة العمل الرابعة التي تكونت سنة 2005 وترأسها تونس بالاشتراك مع كل من كندا وايطاليا وهولندا تعير أهمية كبيرة لمسألة تطوير التشريعات مستعرضا ما أثمرته جهود فريق الخبراء الذي تم تكوينه للغرض من نتائج هامة.
وأشارت المستشارة الدبلوماسية لرئيس مجلس الوزراء الايطالي بارازوني إلى النتائج الهامة التي حققتها مجموعة العمل الرابعة موضحة ان اجتماع تونس سيتناول بالبحث "دور هياكل الرقابة التشريعية في إدماج مناهج موثوقة ومعايير ناجعة لضمان النزاهة، كما سيتم التحاور بشأن مساهمة المجموعة في "الحوار المقبل متعدد الأطراف" حول "تنفيذ الإعلانات المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الرشوة والفساد " المزمع عقده بالرباط يومي 9 و10 جوان 2011 .
وأبرزت سفيرة هولندا بتونس كارولين ويجرز الدور الموكول لمركز الخبرة الإقليمي للنهوض بجودة التشريعات الذي يتخذ من تونس مقرا له في تعزيز تبادل الخبرات في مجال الإصلاح القانوني. كما أكدت الأهمية التي يكتسيها الميثاق الإقليمي لجودة التشريعات كوسيلة وآلية هامة تعبر عن التزام الدول بتأمين الجودة القانونية .
أما رئيس قسم سياسة التشريع بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي جوزيف كونفيتس فقد لاحظ أن التحديات المطروحة في مجال الحوكمة لا تقتصر على الوسائل بل تتعلق كذلك بالنظرة الاستشرافية والعزيمة الواجب توفرهما للاستجابة لانتظارات المواطن وتطلعاته إلى أطر تشريعية تؤتي ثمارها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.