بين السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية ان المنظومة القانونية والاجرائية تعد اليوم احدى مقومات الادارة الرشيدة وعنصرا هاما في تدعيم القدرة التنافسية الاجمالية لاى بلد وفي التاسيس لقدرة تنافسية خصوصية اطلق عليها التنافسية القانونية . واكد لدى افتتاحه صباح الثلاثاء اعمال كل من الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الرابعة التي تعنى بمحور ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص : اسداء الخدمات العمومية واصلاح التشريعات” والملتقى الدولي حول ” تامين الخبرة في ميدان التصرف في التشريعات” ضرورة ان يستجيب النص القانوني لمواصفات تضمن عناصر جودته من سهولة في الفهم ووضوح في القراءة بما يجنب التفسيرات والتاويلات. واضاف في هذا السياق ان افضل النصوص القانونية هي التي انبنت على استشارة موسعة واخذت بعين الاعتبار اراء ومصالح مختلفة وتم تحريرها من قبل مختصين متمكنين من الجزئيات اللغوية ومن التقنيات الخاصة بصياغة النصوص القانونية بما يستجيب لمواصفات الشفافية والوضوح لنشر هذه النصوص. وذكر السيد زهير المظفر بمبادرة تونس منذ اكثر من سنة باحداث ماجستير متخصص في مجال اللغات القانونية وذلك في اطار الشراكة بين الجامعة والادارة التونسية داعيا الى تدعيم برامجه واثراء مضامينه التكوينية وتعزيز القدرات البيداغوجية للمكونين سيما باستكشاف فرص اضافية للتعاون مع الجهات المختصة في صياغة التشاريع من هولندا وفرنسا وايطاليا. واشار الى ما لقيه اقتراح تونس خلال الاجتماع الوزارى الذى انتظم في شهر نوفمبر 2007 بالقاهرة في اطار متابعة انجاز مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلدان العربية والمتمثل في احداث مركز اقليمي للخبرة في مجال جودة التشاريع من دعم من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى معربا عن الامل في ان يمثل اجتماع اليوم نقطة انطلاق فعلية لنشاط هذا المركز. وتجدر الاشارة بان تونس تتراس الى جانب ايطاليا وكندا وهولندا مجموعة العمل الرابعة في اطار مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلدان العربية التي انطلقت بالبحر الميت في شهر فيفرى 2005 بدعم ومساندة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي. ويشارك في اشغال هذا الاجتماع الى جانب الامين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى العديد من الخبراء وممثلي البلدان الاعضاء بالمنظمة من البلدان العربية والاوروبية وتنتظم بالتوازى مع اشغال هذا الاجتماع الذى يتواصل بالعاصمة على مدى يومين ورشة عمل متخصصة لتدعيم قدرات الادارات في البلدان العربية في مجال ضمان جودة التشاريع والتراتيب.