تورس : السيدة ليلى بن علي تؤكد ضرورة العمل على دعم أدوار الاسرة لكسب رهان المعادلة بين الاصالة والحداثة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السيدة ليلى بن علي تؤكد ضرورة العمل على دعم أدوار الاسرة لكسب رهان المعادلة بين الاصالة والحداثة

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 21 - 05 - 2009

توجهت السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية الى المشاركين فى الندوة الوطنية حول “وظائف الاسرة التونسية بين الثابت والمتغير الواقع والآفاق “الملتئمة يوم الخميس بتونس بكلمة ألقتها نيابة عنها فى افتتاح الأشغال السيدة سارة جراية كانون وزيرة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين.
أكدت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية حاجة الأسرة الدائمة إلى التضامن والتسامح والمساواة والى مساندتها لاكتساب القدرة التي تؤهلها لتحمل أعبائها والاضطلاع بوظيفتها الحيوية في بناء مجتمع التقدم والرفاه مشيرة إلى التطور النوعي الذي تعيشه الأسرة التونسية بفضل الارتفاع المتواصل في مستوى عيشها وما توفر لها في محيطها من مرافق أساسية عمت المدن والأرياف.
وأبرزت في كلمتها الافتتاحية للندوة الوطنية التي تنظمها يوم الخميس بتونس وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالتعاون مع منظمة الأسرة العربية حول “وظائف الأسرة التونسية بين الثابت والمتغير الواقع والآفاق” عمق الرؤية التي استندت إليها خيارات الرئيس زين العابدين بن علي في مجال النهوض بالأسرة سواء من خلال تكريس البعد التضامني والاجتماعي للتنمية أو من خلال الحرص على تأهيل المجتمع بمختلف مؤسساته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وبينت في هذه الكلمة التي ألقتها نيابة عن حرم رئيس الدولة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أن استقرار الأسرة أداة لتمكينها من تحقيق تطورها وللرفع من قدراتها على التأقلم مع مقتضيات الحداثة دون أن تفقد توازنها أو تفرط في مقومات هويتها الوطنية وهو ما يفسر النقلة النوعية التي شهدتها السياسة الأسرية في تونس.
وذكرت بالتحديات الحضارية التي تفرزها العولمة والثورة التكنولوجية والاتصالية والتي ترتب عنها في بعض الأحيان تغير في نوعية العلاقات بين أفراد الأسرة وضعف في الرقابة على الأبناء داعية إلى اعتماد رؤية إستراتيجية لترشيد التحولات الاجتماعية وتوجيهها وفق المصلحة الفضلى للأسرة والمجتمع بما يحافظ على تماسك الأسرة ويساعد على إحكام المعادلة بين الثوابت والمتغيرات في عملية التحديث الاجتماعي.
وأشارت في جانب آخر من كلمتها إلى الحرص في تونس على تطوير الوضع القانوني للمرأة وعلى مكافحة كل أشكال التمييز ضدها سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات باعتباره عاملا أساسيا في دفع التطور الاجتماعي وفي تجسيم قيم المساواة والعدالة في المجتمع فضلا عن كونه تجسيما حضاريا لمفهوم استقرار الأسرة وتوازن المجتمع.
وبينت حرم رئيس الدولة أن المرأة التونسية هي اليوم شريك كامل الحقوق والواجبات في الأسرة تساهم في أخذ القرارات داخلها وفي تصريف شؤونها وهي ميزة من ميزات الأسرة التونسية الحديثة ومعطى سوسيولوجي ثقافي ذو أهمية بالغة في إرساء الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وأوضحت في سياق متصل أن الترابط الذي كرسته المنظومة التشريعية الرائدة في تونس بين حقوق المرأة والطفل والمسن يهدف إلى المحافظة على توازن الأسرة بتماسك أفرادها والترابط بين أجيالها مشيرة إلى أن ما تحقق من مكاسب لفائدة المرأة والطفولة والشباب يمثل انجازا حاسما في دفع التنمية إضافة إلى تطوير العقليات في اتجاه انتهاج سلوكيات أكثر توازنا تقوم على الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة بين الزوجين في تسيير شؤون الأسرة والأبناء.
وتطرقت السيدة ليلى بن علي إلى التحولات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم فأكدت أن التوازن بين الثوابت والمتغيرات في مجال الأسرة يعد جزءا لا يتجزأ من استقرار الدولة وبناء الديمقراطية وتأهيل الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية ودعم مقومات المجتمع المدني.
وأبرزت الحرص على إقرار إستراتيجية تتضمن برامج واليات متكاملة لوقاية الأسرة من كل عوامل التفكك ومظاهر العنف وكذلك بالخصوص إعداد الشباب للحياة الزوجية ووضع برامج للتوفيق الأسري وللتثقيف والتوعية في مجال رعاية الطفولة وتنشئتها وتعزيز مكانة المسنين وترسيخ عرى التضامن والترابط بين الأجيال والإحاطة بالأسرة المهاجرة والأسرة ذات الحاجيات الخصوصية.
وختمت حرم رئيس الدولة كلمتها بالتأكيد على دور الهياكل الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على هذه المكاسب وإثرائها وإبراز خصوصيات المقاربة التونسية في مجال دعم حقوق الأسرة وتكريس أدوارها وتطوير وظائفها والتي تعد نموذجا يقتدى به في المحيط الجغرافي والثقافي.
النص الكامل للسيدة ليلى بن علي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.