قمرت 9 ديسمبر 2009 (وات) تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي انطلقت يوم الأربعاء بقمرت أشغال الندوة العربية حول موضوع "التضامن والوئام داخل الأسرة عماد التماسك الاجتماعي" التي تنظمها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالتعاون مع منظمة الأسرة العربية وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للأسرة الموافق ليوم 7 ديسمبر من كل سنة. وتولت الوزيرة السيدة سارة كانون الجراية وزيرة افتتاح هذه الندوة التي يحضرها ممثلون عن المجتمع المدني العربي وخبراء واستشاريون أمميون من مختلف البلدان العربية. وذكرت فى كلمتها بالمقاربة الإصلاحية التونسية التي مكنت من التوفيق بين إقرار الحقوق الكاملة للمرأة ودعم الكيان الأسرى وتضامن أفراده مستعرضة بالخصوص إصلاحات 13 أوت 1992 لفائدة المرأة. ولاحظت أن برامج الحماية الاجتماعية والخطط الوطنية التي ما فتئ يقرها رئيس الدولة كانت ولا تزال تستهدف المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والمعوقين والفئات الضعيفة لحمايتها من التهميش ودعم القدرات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية للأسرة ووقايتها من مخاطر العنف والتفكك. وذكرت بالخطط الوطنية المعتمدة لفائدة الأسرة والبرنامج الوطني لإعداد الشباب للحياة الزوجية وإحداث خطتي قاضي الأسرة والطفولة ومرصد لحقوق الطفل وغيرها من الآليات الوقائية للحفاظ على كيان الأسرة التونسية من المخاطر في خضم التحولات الحاصلة والانخراط في الفضاء المعولم. وبينت في جانب آخر أن البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 يتضمن إنجاز دراسة لاستشراف التحولات الاجتماعية المرتقبة والتعرف على ملامح أسرة الغد وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة الأطراف الحكومية والمنظماتية لمضاعفة الجهد قصد دعم قدرات الأسرة العربية وتأهيلها لمواكبة التغيرات بكل كفاءة واقتدار. وثمنت الوزيرة جهود السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية لاعتماد برامج تدعم دور المرأة في عملية التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال داخل الأسرة من خلال دعواتها لإرساء استراتيجيات عربية تحمي الاسرة من عوامل التفكك وتمكينها من التفاعل مع متطلبات الحداثة ودعم مجالات التشاور والتنسيق بين البلدان العربية. وذكرت بالخصوص بموقف حرم رئيس الجمهورية الثابت تجاه ما تعانيه الأسرة الفلسطينية من أوضاع مأساوية وخاصة الطفل الفلسطيني المحروم من أبسط الحقوق التي تكفلها المعاهدة الدولية لحقوق الطفل ودعواتها المتكررة للعمل من أجل ضمان الحماية الكاملة للأسرة والطفل الفلسطينيين وتكريس حقوقهما المشروعة في الحياة والحرية والكرامة. ومن جهته أكد السيد جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية نجاح المقاربة التونسية في تحقيق التوازن الأسري والنهوض بأوضاعها مشيرا الى أن منظمة الأسرة العربية تستلهم من التجربة التونسية الرائدة في هذا المجال وتعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف الحكومية على دعم مكانتها في المجتمع كنواة أساسية للتماسك الاجتماعي. وأثنى رئيس منظمة الأسرة العربية على الجهود التي ما فتئت تبذلها سيدة تونس الاولى من خلال رئاستها لمنظمة المرأة العربية لرعاية الأسرة العربية وتحقيق توازنها وازدهارها والرفع من شانها للارتقاء بقدراتها ووظائفها من أجل مجتمع عربي متطور. وأبرز في جانب آخر الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة في حل القضايا الاقتصادية والتربوية والاجتماعية المتصلة بأفراد الأسرة العربية وبرامجها الهادفة الى تعزيز مكانة الأسرة في مختلف المجالات وخاصة الصحة والتعليم وتأهيل المعوقين والمسنين مضيفا أن العمل قائم على مستوى الأعضاء والخبراء بالمنظمة للقيام بدراسات قطاعية بالتعاون مع الهيئات الاقليمية والدولية للنهوض بالأسرة العربية وحمايتها من التفكك ومخاطر الاستيلاب والعولمة.
