نظم مجلس المستشارين يوم الخميس بباردو ندوة دراسية برلمانية حول “الأمن الغذائي والتحديات الجديدة في ظل العولمة”. وأفاد السيد عبد الله القلال رئيس المجلس في افتتاح هذه الندوة أن تونس أصبحت اليوم في مأمن من سوء التغذية ومن عدم تمكن المواطنين من الحصول علي قوتهم مشيرا إلى أن تطور حجم الإنتاج الفلاحي التونسي بأكثر من 60 بالمائة منذ سنة 1987 انعكس إيجابا علي وضع الميزان التجاري للمواد الغذائية. وبين أن تونس حرصت على تحقيق مرتكزات الأمن الغذائي الثلاثة التي حددتها منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة وهي توفير الغذاء بالكمية اللازمة والنوعية المطلوبة واستمرارية تواجد المنتوجات الغذائية على امتداد السنة وأن تكون أسعار المنتوجات الغذائية في متناول المقدرة الشرائية للمواطنين . وأكد أهمية ما أقره الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول من برامج لتأمين توفر الغذاء وإتاحته بأسعار تتناسب والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وذكر في هذا السياق بمواصلة سياسة الدعم علي مستوى أسعار الاستهلاك واعتماد سياسة تعديل السوق عبر توريد المواد التي تشكو من نقص في الإنتاج وإسناد العديد من الحوافز لتشجيع الفلاحين على الزيادة في الإنتاجية وخاصة في المواد الغذائية الأساسية لاسيما الحبوب. وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب تحقيق مزيد من النتائج الايجابية واستغلال كل الإمكانيات المتاحة من أجل الحفاظ على استدامة الأمن الغذائي الوطني ورفع التحديات الخارجية المستجدة في هذا المجال وأبرزها الارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية وانخفاض الاحتياطي الغذائي العالمي إلى أدنى مستوياته وبروز سياسات مقيدة لتجارة المواد الفلاحية. ولاحظ السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري في مداخلة بالمناسبة أن تحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية الاقتصادية والمالية الراهنة يتطلب بالخصوص ضمان نسبة دنيا من الإنتاج الوطني للمنتجات الغذائية الأساسية وتكوين مخزونات إستراتيجية من المنتجات الغذائية الأساسية تضمن تزويد البلاد لفترة معينة للتقليص من انعكاسات عدم استقرار الأسعار العالمية وحماية الإنتاج الوطني من المزاحمة الخارجية غير الشريفة خاصة لما تكون الأسعار العالمية مدعومة. وأكد في هذا الصدد أهمية إيلاء موضوع التنمية الفلاحية عناية اكبر في منوال التنمية ورصد الاستثمارات الضرورية لدفع النشاط الفلاحي البنية التحتية والبحوث الزراعية والإرشاد وتعبئة الموارد الطبيعية ومساندة الفلاحين من خلال تمكينهم من قروض بشروط معقولة ومن مستلزمات الإنتاج بأسعار في المتناول. كما أبرز جدوى القيام بالدراسات والتحاليل التي تمكن من تشخيص الطاقات الكامنة والميزات التفاضلية في القطاع الفلاحي ووضع برامج خصوصية لاستغلالها. وأشار في ذات السياق إلى تقلص حجم الفجوة الغذائية وتحسن نسبة الاكتفاء الذاتي حيث أصبحت وفرة الإنتاج الفلاحي ودفع التصدير من أهم المشاغل بالنسبة إلى عديد المنتجات. وأضاف أن تونس تورد سنويا 20 بالمائة من حاجياتها من القمح الصلب و75 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين وكامل حاجياتها من الزيوت النباتية وكامل حاجياتها من الأرز والذرة ومعدل 5 ملايين قنطار من الشعير للتغذية الحيوانية . وذكر بأن أسعار توريد منتجات الحبوب والزيوت شهد ارتفاعا غير مسبوق بداية من الثلاثية الأخيرة من 2007 جراء تراجع المخزونات العالمية وتراجع الإنتاج في عدد من أهم البلدان المنتجة والمصدرة وارتفاع نسبة المنتجات الزراعية الموجهة لإنتاج الطاقة الحيوية وارتفاع الطلب في بعض البلدان. وتطرق في هذا السياق إلى الخطة الخصوصية التي أقرها رئيس الدولة لدفع الإنتاج الوطني من الحبوب وبلوغ إنتاج سنوي ب 27 مليون قنطار خلال الخماسية المقبلة. وسيتم ضمن هذه الخطة تخصيص أقصى ما يمكن من الأراضي لإنتاج الحبوب طبقا لنتائج الخارطة الفلاحية وتحسين قدرات الفلاحين على التحكم في تقنيات الإنتاج عبر تأطير مزارعي الحبوب من خلال فرق فنية بمشاركة الباحثين بكافة المناطق الطبيعية ومناطق الحبوب المروية ومناطق زراعة الشعير. وقدم السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مداخلة حول خاصيات القطاع الفلاحي وتأثيراتها على الوضعية الاقتصادية للمنتجين تطرق فيها بالخصوص إلى أهم الإشكاليات التي يواجهها القطاع. وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات في التشتت العقاري للأراضي الفلاحية وصغر المستغلات الفلاحية 75 بالمائة منها لا تتجاوز مساحتها 10 هكتارات وارتفاع أسعار المدخلات ومستلزمات الإنتاج ونقص اليد العاملة المختصة وتراجع إقبال الشباب على العمل في الفلاحة وضعف نسبة التأطير ومحدودية مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاستثمارات الفلاحية وارتفاع كلفة القرض الفلاحي. كما تتمثل في ارتباط القطاع بالعوامل الطبيعية وتأثره الشديد بالتقلبات المناخية التي أصبحت عاملا متواترا خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى ضعف نسق تطور الأسعار على مستوى الإنتاج مقارنة بتطور الكلفة وعدم استفادة المنتج من الأسعار عل مستوى التفصيل. ولاحظ أن الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى مستويات ارفع من التطور والحداثة يستوجب بالخصوص التركيز على جملة من التوجهات ومنها تشبيب القطاع وتطوير برامج التكوين المهني الفلاحي واعتماد مرونة أكبر على مستوى التمويل ومراجعة كلفة القرض الفلاحي وتأهيل مسالك التوزيع والترويج. كما يستوجب اعتماد أسعار تغطي الكلفة الحقيقية للإنتاج وتوفير هامش ربح معقول لفائدة المنتجين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية لاستيعاب فوائض الإنتاج في بعض القطاعات.
