بعد سبعة أشهر من الدراسة والنقاش تداولتها أربع لجان تابعة لمجلس النواب تمت المصادقة بالإجماع الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية لسنة 1994 وذلك خلال جلسة عامة ترأستها السيدة حبيبة المصعبي النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب وحضرها السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث. ويهدف مشروع القانون الذي جاء تجسيدا لإذن الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة يوم 29 ماي 2006 بتحيين القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية إلى إحكام ضمان حقوق الملكية لسائر العاملين في ميدان الإبداع الأدبي والفكري والعلمي والفني وترسيخ الأبعاد الفكرية والأخلاقية والاجتماعية لحقوق المبدع ومواكبة التشريع الوطني للتطور الحاصل في هذا المجال وطنيا ودوليا ويعد مشروع القانون الجديد الذي جاء ليغير النسبة الأوفر من قانون 1994 ضخما من حيث الشكل أولا باعتبار انه يتكون من 71 فصلا مدرجة ضمن سبعة أبواب ومضمونا باعتبار إلغائه ل6 فصول وتعديله ل 23 فصلا وإضافته ل 18 فصلا وفي معرض إجابته على تساؤلات النواب أكد السيد عبد الرؤوف الباسطي اتفاقه مع النواب في أن مشروع القانون الجديد يعتبر بحق حدثا تشريعيا هاما حيث سيمثل نقلة نوعية في مجال السياسة الثقافية في البلاد وأضاف أن تنقيح قانون 1994 يندرج في سياق سياسة ثقافية متسقة العناصر وواضحة الغايات كل خطوة فيها تمهد للخطوة التي تليها وضع أسسها رئيس الدولة من منطلق حرصه على توفير كل الظروف التي تساعد المبدع على الاضطلاع بدوره الأساسي في دفع عجلة التغيير واستعرض أهم الإضافات التي سعى مشروع القانون إلى تقديمها وهي مزيد توضيح مفهوم حق المؤلف وتوسيع مجال حماية حقوقه لتشمل بصفة صريحة قواعد البيانات المبتكرة والتمييز بين حقوق المؤلف المادية والأدبية وتحديدها بأكثر دقة إلى جانب توحيد حماية المصنفات الأدبية والفنية بمختلف أصنافها والحرص على توفير التوازن بين حقوق المؤلف من ناحية وعدم الإفراط في تلك الحماية من ناحية أخرى كما يوسع مشروع القانون نطاق الحماية لتشمل الحقوق المجاورة والمصنفات المتداولة في الوسط الافتراضي إضافة إلى تكامله مع سائر جوانب المنظومة الوطنية لحماية الملكية الفكرية كالقوانين المتعلقة ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحول علاقة مشروع القانون المعدل بما يعيشه العالم من ثورة تكنولوجية غير مسبوقة بين الوزير ان تونس التي اختارت منذ بداية التغيير نهج الانفتاح على الأخر والتفاعل مع محيطها الخارجي ملزمة بان تساير منظومتها التشريعية ما يعرفه العالم من تغيرات في كل المجالات ومن هذا المنطق تم تعديل هذا القانون بشكل كبير حتى ينسجم مضمونه مع المشهد الثقافي الجديد وبين ان الجانب الجزائي الذى تتضمنه بعض فصول هذا القانون يهدف الى اضفاء طابع من الصرامة والشدة تجاه المبالغين في ارتكاب المخالفات ورحب الوزير بفكرة جمع هذا القانون في شكله المعدل في مجلة واحدة مبينا من ناحية اخرى ان الوزارة قد وضعت بعد خطة اعلامية تتعاون فيها مع وسائل الاعلام وسائر مكونات المجتمع المدني والهياكل المتدخلة في المجال الثقافي للعمل على التعريف بهذا القانون على اوسع نطاق بما يساهم في نشر ثقافة احترام المبدع والموءلف وفي ما يتعلق بتاثير تطبيق هذا القانون الذى سيلغي كل الانشطة غير القانونية في مجال الملكية الفكرية اوضح ان نتيجته لن تكون سلبية على سوق الشغل بل ايجابية بشكل كبير حيث سيشجع هذا القانون المستثمرين التونسيين والاجانب على بعث مشاريع في المجال الثقافي وعلى تشغيل اصحاب الشهائد العليا بالتحديد واثر ذلك تمت المصادقة بالاجماع على مشروع هذا القانون.
