أخبار تونس – نظرا لما يعيشه العالم من ثورة تكنولوجية غير مسبوقة ،شرعت تونس في تحيين منظومتها التشريعية المتعلقة بتحوير قانون الملكية الأدبية والفنية لينسجم مع المشهد الثقافي الجديد . وقد تم ولأول مرة ،دمج كل المصنفات الرقمية على شبكة الأنترنات أيضا في القانون الجديد قصد إضفاء طابع من الصرامة والشدة تجاه المبالغين في ارتكاب المخالفات. ويعد القانون الجديد الذي جاء ليغير النسبة الأوفر من قانون 1994 ضخما من حيث الشكل أولا باعتباره يتكون من 71 فصلا مدرجة ضمن سبعة أبواب ومن حيث المضمون باعتبار إلغائه ل6 فصول وتعديله ل 23 فصلا وإضافته ل 18 فصلا. كما يهدف إلى تحيين القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية وذلك من خلال إحكام ضمان حقوق الملكية لسائر العاملين في ميدان الإبداع الأدبي والفكري والعلمي والفني وترسيخ الأبعاد الفكرية والأخلاقية والاجتماعية لحقوق المبدع ومواكبة التشريع الوطني للتطور الحاصل في هذا المجال محليا ودوليا. وتسعى تونس من خلال تجديدها وتفعيلها لقانون الملكية الأدبية والفنية إلى مزيد توضيح مفهوم حق المؤلف وتوسيع مجال حمايته ليشمل بصفة صريحة قواعد البيانات المبتكرة والتمييز بين حقوق المؤلف المادية والأدبية وتحديدها بأكثر دقة إلى جانب توحيد حماية المصنفات الأدبية والفنية بمختلف أصنافها والحرص على توفير التوازن بين حقوق المؤلف من ناحية وعدم الإفراط في حمايته من ناحية أخرى. ويشمل القانون في صيغته الجديدة المصنفات المتداولة في الوسط الافتراضي ( الملتيميديا) إضافة إلى تكامله مع سائر جوانب المنظومة الوطنية لحماية الملكية الفكرية كالقوانين المتعلقة ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية. ومن شأن هذه التحويرات أن تشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على بعث مشاريع في المجال الثقافي وخاصة في الاقتصاديات القائمة على المعرفة إلى جانب الحرص على توفير كل الظروف التي تساعد المبدع على الاضطلاع بدوره الأساسي في دفع عجلة التغيير. وتحرص تونس على أن يكون قانون الملكية الأدبية والفنية متفاعلا مع مستجدات العصر في إطار علاقة ايجابية تقوم على صيانة الثوابت الوطنية من جهة وعلى الحوار والتفاعل مع الثقافات الأجنبية من جهة أخرى.
