صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة احتضنها يوم السبت مقر المجلس بباردو وترأسها السيد عبد الله القلال رئيس المجلس بحضور السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 والمؤرخ في 24 فيفرى 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية.ويهدف هذا المشروع إلى مزيد توضيح بعض أحكامه وملاءمتها مع اتفاقية بارن الدولية المؤرخة في 9 سبتمبر 1886 المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية “حقوق المؤلف” المصادق عليها من قبل البلاد التونسية في 5 ديسمبر 1887 وتوسيع نطاق الحماية لتشمل كذلك فناني الآداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزي “الحقوق المجاورة” في ظل المستجدات التكنولوجية والتقنيات الحديثة للإتصال. وتضمن هذا القانون عدة أحكام جديدة من بينها مزيد توضيح مفهوم “حق المؤلف” وذلك بالتنصيص صراحة على أن “حق المؤلف” لايشمل الأفكار والإجراءات وأساليب العمل أن لم يكن معبرا عنها تعبيرا مبتكرا كما أنه لا يشمل النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وترجمتها الرسمية والأخبار اليومية وكل ما لا يخرج عن كونه معلومات صحفية بالإضافة إلى توسيع مجال حماية حقوق المؤلف لتشمل بصفة صريحة قواعد البيانات المبتكرة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات الأصلية المعتمدة والاعتراف للمؤلف كذلك بحقه في استغلال مصنفه عن طريق التأجير التجاري ونقل مصنفة للعموم عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة السلكية واللاسلكية وعبر الكابل وغيرها. وتفرق أحكام هذا القانون أيضا بين حقوق المؤلف المادية والأدبية وتحددها بأكثر دقة لجعل الأحكام المتعلقة بها تتماشى أكثر مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وفي هذا الصدد تم إدخال المزيد من التوضيح على مضمون حقوق المؤلف الذي يشمل حقوقا مادية وحقوقا معنوية. أما في مجال تطبيق القانون فقد تم خاصة التنصيص صراحة على أن أحكام القانون تنطبق كذلك على المصنفات الأجنبية المعنية بحق المؤلف من جهة وأعمال الأداء والتسجيلات السمعية والسمعية البصرية وبرامج هيئات البث الإذاعي والتلفزى الأجنبية “أصحاب الحقوق المجاورة” من جهة أخرى شرط أن تكون تلك المصنفات وأعمال الآداء والتسجيلات والبرامج محمية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية طرفا فيها. ولدى مناقشتهم مختلف جوانب هذا المشروع أشاد المستشارون بأهميته منوهين بالإرادة السياسية الرامية إلى تطوير التشريع في هذا الميدان لملائمة الاتفاقيات الدولية في مجال حماية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذلك في ظل التحولات المتسارعة في مجال التقنيات الحديثة للإتصال وانعكاساتها على الملكية الأدبية والفنية . وأكدوا أن الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون من شانها مزيد توضيح مفهوم حق المؤلف وتوسيع مجال حمايته فضلا عن إفراد باب جديد بالحقوق المجاورة وأصنافها ومدة حمايتها مسجلين أهمية تضمن مشروع القانون لإجراءات تراعي قطاعات التربية والثقافة والبحث العلمي وتحافظ على حقوق المؤلف. وتساءل عدد من المستشارين عن مدى مواكبة مشروع القانون للمستجدات والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم وعن كيفية حماية حقوق المؤلف في خضم انتشار أساليب القرصنة مستفسرين حول انعكاسات القانون على سوق الشغل وخاصة على الأنشطة غير المهيكلة. ودعا احد المستشارين إلى مزيد تكوين الإطار القضائي في مجال الملكية الأدبية والفنية مع التعريف بهذا المشروع عن طريق مختلف وسائل الإعلام ولاسيما منها شبكة الإنترنت. وفي رده على استفسارات المستشارين أبرز السيد عبد الرؤوف الباسطي أن سنة 2009 تعد سنة ثقافية متميزة أرادها الرئيس زين العابدين بن علي أن تتضمن أنشطة وتظاهرات مكثفة تزيد من إشعاع تونس وطنيا ودوليا مشيرا إلى أن السياسة الثقافية الحكيمة لرئيس الدولة ترتكز على اعتبار المبدع ثروة وطنية أساسية ينبغي المحافظة عليها. وأوضح أن مشروع هذا القانون جاء لينضاف إلى جملة الإجراءات والمكاسب التي تحققت لفائدة أهل الثقافة والفن والإبداع وهو يرسخ الأبعاد الأخلاقية والثقافية وقد تم الحرص في صياغته على تشريك كفاءات وخبرات على الصعيد الوطني والدولي . وبين أن مشروع القانون تضمن بالخصوص إجراءات بشان العقوبات وذلك لتكون عنصر ردع يحمي حقوق المؤلف المادية والأدبية. وفي ما يتعلق بمواكبة المشروع للتطورات التكنولوجية أكد الوزير أن الفصل 9 يضع القاعدة القانونية الأساسية لذلك ملاحظا أن نص القانون سوف يتطور لأن هذا المجال متحرك مما يحتم تطوير التشريعات في المستقبل لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وبخصوص انعكاسات القانون على الأنشطة غير المهيكلة أفاد الوزير أن صدور هذا القانون من شأنه توفير وضع قانوني سليم يسمح لهذه الأنشطة بتسوية وضعيتها كما أنه يحفزعلى مزيد تطوير الصناعات الثقافية في إطار مهيكل ومعترف به. ونوه من جهة أخرى بالاقتراح الداعي إلى تكوين إطارات قضائية في هذا الاختصاص مفيدا أن الوزارة تعمل فعلا على تحقيق ذلك بالتعاون مع المعهد الأعلى للقضاء. وفيما يخص القرصنة أوضح الوزير أن أساليبها تعددت وتطورت وهي منتشرة ليس بتونس فحسب وإنما على الصعيد العالمي كما أن هذه المسألة محل نقاش بين المهتمين بقضايا حماية الحقوق مشددا على أن القرصنة غير مقبولة أخلاقيا وقانونيا.
