جاء في معرض رد السيد عبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة على التراث ان تنقيح قانون 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، يأتي في سياق الاستجابة لتطور المجتمع التونسي والفعل الثقافي والحياة الإبداعية، وهو تطور تفاعلي مع محيط تونس الخارجي. وعن العقوبة السالبة للحرية، بين الوزير انه لن يتم اللجوء إلى هذه العقوبة إلا في الحالات القصوى، او وجود حالات عودة للمخالفة. مشيرا إلى أن عقوبة السجن في هذا المجال موجودة في كل التشريعات وخاصة لدى الدول المجاورة التي سنت تشريعات أكثر صرامة. وعن تجميع النصوص المتعلقة بحماية الملكية الأدبية والفكرية، والصناعية، بين إمكانية القيام بذلك مستقبلا، وقال إن الحط من معلوم العائد إلى صندوق تشجيع الإبداع مرتبط بتنويع قاعدة المعلوم الذي كان يقتصر فقط على إنتاج الأشرطة السمعية، وسيشمل التنقيح الجديد كافة المحامل الرقمية المتضمنة لتسجيلات سمعية بصرية... وعن خطة الوزارة لتعميق ثقافة حقوق المؤلف، أفاد أنه تم وضع خطة إعلامية سيتم تنفيذها قريبا بالتعاون مع وسائل الإعلام، وهياكل المجتمع المدني، واتحادات المبدعين. وتنظيم ندوات، ولقاءات، للغرض لمزيد التعريف بمضامين الأحكام الجديدة للقانون. ونفى الوزير وجود انعكاسات سلبية محتملة للقانون على سوق الشغل، بل أكد على أن القانون سيشجع على تنمية الاستثمار في الصناعات الثقافية، وبالتالي خلق المزيد من مواطن العمل.
