تونس-الصباح: أثار النواب لدى مناقشة تنقيح قانون الملكية الفكرية والفنية الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس، كيفية التصدي لظاهرة القرصنة وإغراق السوق المحلية بالمنتوجات والسلع السمعية والبصرية، والرقمية المقلدة، محذرين من الانعكاسات السلبية للقانون على سوق الشغل، ومنبهين من الآثار السلبية للأحكام الزجرية التي تم الترفيع فيها في إطار تنقيح القانون. فقد لاحظ النائب الصحبي بودربالة (ح.د.ش) غياب تعريف بعض المصطلحات في القانون على غرار عنصر الابتكار في المصنف، وعن مسألة الترفيع في العقوبات الزجرية ولاحظ أيضا أنه كان بالإمكان تأجيل النظر في تنقيح القانون نظرا لتأثر عديد القطاعات المحلية بتداعيات الأزمة المالية العالمية. واعتبر نفس النائب أن القانون هو عبارة عن بسط لنفوذ الدول الصناعية على الدول الضعيفة، مشيرا إلى أن الدول المجاورة ليس لها قوانين لحماية الملكية الفنية، مستفسرا عن كيفية التعامل مع دخول السلع المقلدة دون رقابة، وإغراق السوق الوطنية بأشرطة وأقراص ممغنطة مغشوشة ومقلدة. داعيا إلى التصدي لهذه الظاهرة عبر إدماج ثقافة حماية الملكية الفنية والأدبية في النسيج الثقافي التونسي وليس عبر سن تشريعات رادعة. أما النائبة شاذلية بوخشينة (التجمع) فقد شددت على أن البصمة التونسية على القانون الجديد موجودة رغم أنه تم الاستئناس بالتشريعات الدولية في هذا المجال. ولاحظت ان ما ينقص التشريعات الوطنية هو مساهمة المهنيين لتفعيل القوانين، والدفاع عن حقوقهم. واقترحت تضافر جميع الجهود للتقليص من ظاهرة اختراق السلع والمنتوجات المقلدة للسوق المحلية. واقترحت النائبة آمنة عرب (التجمع) تجميع النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية في مجلة واحدة، وإحداث دوائر قضائية متخصصة في المجال وتكوين قضاة في ميدان حقوق الملكية الفكرية، وإدراج العدول المنفذين ضمن قائمة الجهات المكلفة بالمراقبة. وتساءلت عن كيفية تعامل الوزارة مع محلات الاستنساخ الورقية، والتسجيلات الصوتية والمرئية التي يتعارض نشاطها مع حقوق الملكية. ولاحظت عدم تضمن القانون لأحكام انتقالية تضمن للمخالفين الناشطين في السوق وقتا كافيا للاستعداد لتنفيذ أحكام القانون، خاصة من الناحية الزجرية. من جهتها طالبت النائبة هدى بليش (التجمع) بتوضيحات حول مهام وصلاحيات الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي بحقوق المؤلف. وعن سبب الحط من معلوم الموظف لتشجيع على الإبداع من 2 إلى 1 بالمائة. واقترحت بعث هيئة عليا او مرصد تؤول إليه مهمة الرقابة والرصد والدراسات لحماية حقوق المؤلفين. نفس النائبة لاحظت أن العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها القانون أثبتت التجارب المقارنة محدودية فعاليتها. وعبرت عن اعتقادها ان أحسن السبل لحماية حقوق المؤلف هي التوعية ونشر ثقافة الحقوق الفكرية. وتساءلت عن مدى قدرة القوانين الحالية على التصدي لظاهرة القرصنة على الانترنيت التي لا تعترف بالحدود. أما النائب الحبيب الرابحي (التجمع) فقد نبه إلى تأثيرات الأحكام الزجرية للقانون على سوق الشغل، مستفسرا عن موقع الشعر الشعبي من مجال تطبيق القانون الجديد. يذكر ان تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية، شمل تقريبا 70 بالمائة من قانون 1994، وتم بموجبه الغاء 6 فصول، وتعديل 23 فصلا، وإضافة 18 فصلا، وبالتالي وصل عدد فصول القانون المنقح إلى 71 فصلا. ويهدف القانون الجديد إلى ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. ومواكبة تطورات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتضمن القانون مزيد توضيح مفهوم حق المؤلف، وتوحيد مدة حماية المصنفات الأدبية والفنية بمختلف أصنافها، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل الحقوق المجاورة والمصنفات المتداولة في الوسط الافتراضي، والتكامل مع المنظومة الوطنية لحماية الملكية الفكرية. ونص القانون على تكليف هيكل للتصرف الجماعي في حق المؤلف والحقوق المجاورة بمهام تمثيل أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة برعاية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. وفي مجال العقوبات تضمن القانون ترفيعا في مقدارها من 500 دينار إلى ألف دينار، والحد الأقصى من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار، تضاعف عند العود مع إمكانية السجن، الذي تم الترفيع في حده الأقصى من 6 أشهر إلى سنة. ومنح القانون أعوان الديوانة والمراقبة الاقتصادية صلاحيات معاينة المخالفات وحجز المنتوجات المخالفة. إلى جانب مأموري الأمن والحرس الوطني وأعوان الوزارة الكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
