انعقدت خلال الفترة من 1 الى 12 ديسمبر اشغال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية ببوزنان غرب بولندا بمشاركة 12 الف مندوب ووزير من حوالي 190 بلدا. وحضر اللقاء حوالى 100 وزير للبيئة بهدف اطلاق المفاوضات المتعلقة بابرام اتفاق مناخي جديد يخلف بروتوكول كيوتو الذى تنتهي اولى التزاماته عام 2012. وعملا بخارطة الطريق التي اقرت في بالي يسعى المجتمع الدولي الى التوصل الى اتفاق في ديسمبر 2009 في كوبنهاغن. وخلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها الرئيس البولوني والوزير الاول السويدى اكد السيد بان كيمون الامين العام للامم المتحدة على ضرورة العمل فورا على الحد من انعكاسات التغيرات المناخية مضيفا ان الازمة المالية لا يمكن ان تحجب خطورة الوضع الحالي امام ما تشهده الدول النامية من تدهور لمنظوماتها البيئية واقتصادياتها مشيرا الى ان كل الدراسات اثبتت انه يمكن النهوض باقتصاديات الدول وترفيع نسق التنمية باستخدام التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة. وفي كلمة القاها بالمناسبة اكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة الذى تراس وفد تونسي في الاجتماع ان قناعة تونس راسخة بضرورة التوصل لرؤية مشتركة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسب كبيرة تمكن من بلوغ اهداف الاتفاقية وتفعيل العمل الدولي المشترك والمتضامن للشروع الفعلي ودون تاجيل في تنفيذ برامج وخطط عملية للتأقلم مع التغيرات المناخية. وبين الوزير ان تونس تدعو واكثر من اى وقت مضى الى ضرورة الاستجابة للاستنتاجات والمستجدات الدولية وتكريس الالتزامات التي حددتها قمة الالفية وخاصة منها التزام الدول المتقدمة بتخصيص 7ر0 بالمائة من ناتجها الاجمالي للمساهمة في تحقيق الاهداف المنشودة تجسيما لمقومات التنمية المستديمة. وشدد على النداء الذى توجه به سيادة الرئيس خلال القمة الاورو افريقية المنعقدة في برشلونة في ديسمبر 2007 من ضرورة تفعيل الية التضامن الدولي لبلوغ الاهداف المنشودة ولمساعدة الدول النامية للحد من انعكاسات التغيرات المناخية والتاقلم معها. واكد السيد نذير حمادة على ضرورة التحرك الدولي الذى يتعين مزيد تطويره ذلك ان الصناديق المحددة للغرض في اطار بروتوكول كيوتو برغم اهميتها ونبل اهدافها تعد غير كافية لتغطية الاحتياجات المتاكدة للدول النامية. وقد كان للوزير العديد من المحادثات مع رؤساء الوفود من وزراء وكبار المسؤولين عن المؤسسات المالية الدولية والاتفاقيات الدولية تم خلالها استعراض الاستراتيجيات المعتمدة بتونس في مجال التغيرات المناخية وخاصة منها ما يتعلق بالتاقلم مع هذه الظاهرة وكذك السبل الكفيلة بدعم تونس على تنفيذها ومزيد التعريف بها على الصعيد الدولي.