نظم كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان يوم الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة ندوة فكرية القى خلالها الاستاذ عبدالله الاحمدى رجل القانون والاستاذ الجامعي محاضرة بعنوان “المرجعية الفكرية والقانونية لحقوق الانسان” وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.وقدم المحاضر الجذور الاولى لحقوق الانسان في الحضارات القديمة وخاصة في شريعة حمورابي وكذلك في الفكر اليوناني والكتب المقدسة فضلا عما اضافه فلاسفة القرون الوسطى كابن رشد وصولا الى عصر الانوار الذى شهد ولادة تيارات فكرية وفلسفية تحررية تدعو الى اقرار الحريات الفردية وصيانة كرامة الفرد وبناء الديمقراطية ونبذ الاستبداد. كما استعرض المحاضر نماذج عن اصوات عربية حديثة ظهرت في عصر النهضة لمصلحين عرب ومسلمين مثل محمدعبده ورفاعة رافع الطهطاوى وأحمد ابن ابي ضياف وخيرالدين والطاهر الحداد وغيرهم من زعماء الاصلاح مع الاشارة الى دستور عهد الامان في تونس وما تضمنه من مبادى منصفة للانسان وقانون منع الاسترقاق الذى اصدره احمد باى في القرن التاسع عشر. وحلل المحاضر في جانب اخر المرجعية القانونية لحقوق الانسان في تونس المستندة اساسا لاحكام الدستور التي خصص جانب كبير منها لحقوق الانسان من خلال تفريق السلط والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات الى جانب الحقوق المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية من ذلك حق العمل والصحة والتعليم وغيرها مشيرا الى تنقيح الدستور في غرة جوان 2002 الذى اضفى على حقوق الانسان في تونس الكونية والشمولية والترابط من خلال التشبث بالمبادى والمواثيق العالمية المتعلقة بحقوق الانسان. وبين ان التشريع الوطني اضحى اليوم بفضل انخراط تونس في المنظومة الدولية لحقوق الانسان متلائما مع القانون الدولي مشيرا الى ان الفصل الخامس من الدستور ينص على كونية حقوق الانسان وشموليتها وعلى كرامة الانسان والتعددية ودولة القانون وقيم التازر والتضامن وهي اعلى مراتب ضمان حقوق الفرد والحفاظ على كرامته. واستعرض المحاضر في جانب اخر جملة النصوص والقوانين المقننة لحقوق الانسان في تونس وتهم بالخصوص ضمان الحرية الفردية وتنقيح قانون الصحافة والجمعيات وصدور قانون الاحزاب وجملة القوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية الضامنة لحرية الفرد وكرامته فضلا عن القوانين التي افردها المشرع لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والفئات الضعيفة من ذلك قانون رعاية المسنين ومجلة حقوق الطفل والحق في الهوية للاطفال مجهولي النسب وغيرها من التشريعات التي كرست حقوق الانسان في تونس.