استقبل السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية وفدا عن البنك العالمي يقوده السيد فانسيزو لافيا مدير عام بالبنك. وكان هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان أهم ملامح علاقات التعاون القائمة بين تونس والبنك العالمي والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره. وبين الوزير بهذه المناسبة الأهمية التي تتابع بها تونس تطور الأزمة المالية العالمية مستعرضا ما يتم اتخاذه تباعا منذ بروز البوادر الأولى للازمة من إجراءات وقرارات لمجابهة تداعياتها على الاقتصاد الوطني. كما بين حرص الدولة الشديد وبتعليمات خاصة من الرئيس زين العابدين بن علي على توفير كل الظروف الملائمة من أجل ضمان ديمومة المؤسسة الاقتصادية والمحافظة على مواطن الشغل بها من جهة والعمل على حفز المبادرة الاقتصادية وتشجيع بعث المشاريع من جهة أخرى. وقدم السيد محمد رشيد كشيش من جهة أخرى عرضا حول المهمة التي تضطلع بها ميزانية الدولة في هذا الظرف الاقتصادي الراهن خاصة من حيث دورها في تمويل برامج الدفع والمساندة التي أقرتها الدولة لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة المؤسسة الاقتصادية التي تشكو صعوبات جراء الأزمة المالية العالمية. وأشار في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات صلب مشروع قانون المالية التكميلي الذي تم عرضه على مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 جوان 2009 في اتجاه دفع الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية. وبين أن ما حققته تونس في السنوات الأخيرة من مؤشرات ايجابية على مستوى توازن المالية العمومية وحرصها على مواصلة التحكم في نسبة التداين العمومي ساهم في تحقيق هامش ايجابي للتصرف. ولاحظ في نفس الصدد الحرص الذي توليه الدولة لضرورة مواصلة المحافظة على هذه المكاسب رغم صعوبة الظرف العالمي. وثمن السيد فانسيزو لافيا من جهته المجهودات الايجابية التي تبذلها تونس في اتجاه المحافظة على المؤشرات الإجمالية للاقتصاد التونسي في ظل الظرف الاقتصادي العالمي الراهن مبرزا المستوى الطيب الذي تتميز به العلاقات الثنائية بين تونس والبنك العالمي ومعربا عن استعداد البنك المتواصل لدعم الاقتصاد التونسي من خلال تكثيف فرص التعاون الثنائي .
