حافظت تونس على موقع ملائم نسبيا لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ ستين سنة ذلك ما اكده السيد جويل توجاس بيرناتي رئيس قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ورئيس بعثة الصندوق الي تونس. واكد رئيس الوفد الذى يزور تونس في اطار متابعة الصندوق الدورية لاثار الازمة الاقتصادية على البلدان الاعضاء ان تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة سنة 2009 تقديرات صندوق النقد الدولي وذلك باعتبار النتائج الايجابية المنتظر تحقيقها في القطاعين الفلاحي والطاقي. واضاف السيد جويل توجاس بيرناتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حصيلة هذه النتائج التى ستكون نسبية واستثنائية ستمكن تونس من تحقيق فارق ب7 نقاط فى نسبة النمو مقارنة مع اهم البلدان الشريكة. وافاد ان نسبة الانكماش من المنتظر ان تبلغ في البلدان الشريكة لتونس اساسا بلدان الاتحاد الاوروبي 4 بالمائة مذكرا ان صندوق النقد الدولي يتوقع للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية تراجعا فى النمو في العالم بنسب تتراوح بين 1 و5ر1 بالمائة. ووصف الخبير الدولى المباحثات مع السلط التونسية بالصريحة والبناءة جدا مشيرا الى ان سياسة الانفتاح الاقتصادى التي تعتمدها تونس قد مكنت من تحسين الانتاجية وتدعيم القدرة التنافسية وساعدت المؤسسات التونسية على اكتساب اسس صلبة لمواجهة تبعات الظرف العالمي. ولاحظ ان اعتماد تونس سياسة حذرة في مستوى التوازنات العامة سواء على مستوى المالية العمومية او في ما يتعلق بالسياسة النقدية قد مكنت البلاد من اكتساب فرص اكبر في مواجهة هذه الازمة. واكد رئيس البعثة ان تونس لا يزال لديها رغم تاثيرات هذه الازمة الكونية على البلدان ولا سيما على مستوى الصادرات التي تراجعت في مطلع سنة 2009 مؤهلات هامة وموءشرات صلبة من ذلك محافظة المداخيل السياحية على استقرارها وتواصل تدفق عائدات العمال التونسيين بالخارج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسب مقبولة بما دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة الذى قارب 9 مليار دولار اى ما يعادل 6 اشهر من التوريد. واوضح ان السلطات التونسية تفاعلت بسرعة منذ البوادر الاولى للازمة مشيرا الى ان مجمل الاجراءات التي تم اتخاذها قصد مساندة المؤسسات المصدرة كليا ساعدت البلاد على الحد من تاثيرات الازمة على الاقتصاد التونسي . وفي ما يتعلق بميزانية الدولة اكد مسؤول صندوق النقد الدولي ان عجز الميزانية الذى من المتوقع ان يبلغ هذه السنة 4 بالمائة لا يمكن ان يكون له تاثير على سلامة التوازنات العامة للاقتصاد بفضل التحكم في نسبة المديونية العمومية التي تقلصت خلال السنة المنقضية ومن المتوقع ان تبقى دون نسبة 50 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2009 وعلى مستوى القطاع المالي ابرز ان القطاع لم يتاثر بتبعات الازمة المالية حيث تواصلت حركية تعبئة الموارد والمساهمة الفاعلة في تمويل الاقتصاد والتقليص في نسبة الديون المصنفة. ومن بين الموءشرات الايجابية الاخرى اشار السيد جويل توجاس بيرناتي الى نسبة التضخم الموجهة نحو الانخفاض لتتجاوز بقليل نسبة 3 بالمائة فضلا عن تحسن توازن الحسابات الخارجية الجارية بداية من السنة الحالية مستفيدة من انخفاض الاسعار العالمية للمواد الأولية. وعبر عن مساندة صندوق النقد الدولي لسياسات الدفع التي اتخذتها تونس متوقعا ان يكون لها اثر ايجابي على دعم الطلب الداخلي في هذا الظرف الصعب الذى تسعى فيه الدول الى تعويض تراجع الطلب الخارجي بمعاضدة الطلب المحلي بصفة نشيطة.