تونس 15 جوان 2010 (وات) - صرح السيد جويل توجاس برناتي رئيس مصلحة بقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان تونس حققت سنة 2009 (سنة ذروة الازمة المالية والاقتصادية) "نتائج ممتازة على مستوى موءشرات الاقتصاد الكلي" وهي قادرة على تسجيل قفزة جديدة خلال السنوات القادمة في ضوء الاهداف الطموحة والمترابطة التي يتضمنها البرنامج الرئاسي للفترة "2009-2014" . واكد السيد توجاس برناتى الذي يقود منذ 2 جوان الجاري وفد صندوق النقد الدولي في اطار المهمة السنوية لهذه الموءسسة المالية الدولية بعنوان الاستشارات طبقا للفصل 4 من الانظمة الاساسية للصندوق في تصريح الى وكالة تونس افريقيا للانباء ان تونس التي سجلت معدل نمو يتجاوز 3 بالمائة مع تخفيض متواصل في حجم ديونها المصنفة والتحكم في عجز الميزانية وفى نسبة التضخم قد تجاوزت تداعيات الازمة بنجاح. واضاف انه رغم تواصل عدم استقرار الظرف الدولي خلال سنة 2010 وخاصة في منطقة الاورو الشريك الرئيسي لتونس ومنفذها التجاري فان الاقتصاد التونسي قادر على تحسين ادائه هذه السنة وتحقيق معدل نمو ايجابي يتجاوز نسبة 8ر3 بالمائة. وفسر رئيس الوفد مجمل هذه النتائج الايجابية بنجاعة الاصلاحات الهيكلية التي اقرتها تونس خلال السنوات الاخيرة سواء على مستوى تحسين تنافسية الموءسسات او تدعيم سياسة الاقتصاد الجملي. واضاف ان هذه الاصلاحات مكنت تونس من اكتساب هامش اكبر للتحرك سواء على المستوى النقدي /تخفيض معدل الفائدة ومواصلة دعم الاقتصاد/ اوعلى مستوى الموازنة /تخفيض الدين ودفع الاستثمار العمومي/. ويتمثل الهدف الاسمى في التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الازمة. وابرز ان الافاق المستقبلية تبعث على التفاوءل خاصة مع اعتماد تونس خيار التحول الى اقتصاد يدفعه التجديد والقطاعات الصاعدة ذات القيمة المضافة العالية وهي قطاعات اظهرت قدرة على استيعاب بطالة حاملي الشهادات العليا التي تعد اكبر تحدي يتعين على تونس رفعه على المدى القصير. واكد اهمية اعتماد تونس سياسات جملية اكثر مرونة وقدرة على التاقلم لمواكبة بوادر الانتعاشة ومجابهة الصدمات الخارجية المحتملة. واستعرض السيد جويل توجاس برناتي جملة من البرامج التى يتعين وضعها بهدف رفع قدرة الاقتصاد التونسي على النمو والمتمثلة خاصة في مواصلة تطهير القطاع المالي ودعم سياسة ميزانية الدولة وتعصير ادوات السياسة النقدية والتوجه نحو التحرير الكامل للدينار.
