تونس 18 سبتمبر 2010 (وات) - توفقت تونس، التى تتمتع بأسس مالية صلبة، الى مواجهة الأزمة المالية العالمية بكل اقتدار، بفضل التحكم السليم فى التوازنات الاقتصادية الكبرى واعتماد اصلاحات جوهرية واقرار سياسات ملائمة منذ بروز البوادر الاولى للازمة، ذلك ما خلص اليه مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في ختام استشاراته الدورية مع تونس يوم 17 اوت طبقا للفصل 4 من الانظمة الاساسية للصندوق. وقد رسم مديرو الصندوق في تقرير تقييمي حصيلة جد ايجابية للاقتصاد التونسي الذي من المتوقع ان يحقق حركية على مستوى النمو بفضل اعتماد سياسة حازمة في ميزانية الدولة وسياسات مالية ونقدية محفزة. وابرز التقرير ان التعامل السريع والناجع للسلطات التونسية مكن من احتواء التأثيرات الناجمة عن انخفاض الطلب الخارجي سنة 2009 ."كما كان القطاع المالي في مناي عن تبعات الازمة المالية بفضل اعتماد البنوك على موارد داخلية مستقرة". وقد تجاوزت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي 3 بالمائة سنة 2009 كما كان للمحافظة على نسق صادرات الخدمات وتحويلات التونسيين بالخارج وانخفاض الواردات اثر هام في التقليص في العجز الجاري والرفع في الاحتياطي من العملة الصعبة الذي بلغ قيمة تعادل 6 اشهر من الواردات في موفى سنة 2009. كما تمكنت تونس من حصر نسبة التضخم فى حدود 7ر3 بالمائة. واكدوا ان سياسة ميزانية الدولة لسنة 2010 تهدف الى ارساء توازن يلائم بين معاضدة النمو من جهة والمحافظة على المكاسب الهامة المسجلة للتخفيض فى مستوى الدين العمومي من جهة اخرى. ورغم الظرف الدولي الصعب فان تونس تمكنت من تحقيق نتائج اقتصادية هامة سنة 2009 كما اظهرت تحسنا في مؤشرات الصلابة المالية. وقد امكن تحقيق هذه النتائج حسب تقرير صندوق النقد الدولي بفضل انتهاج سياسة نقدية ملائمة والتحكم في ميزانية الدولة فضلا عن اعتماد سياسة صرف مرنة. كما لم يتاثر القطاع المالي بانعكاسات الازمة العالمية، وهو ما مكنه من مواصلة تامين تمويل عادي للاقتصاد. وتمثل التوجهات الكبرى للاقتصاد التونسي في اعتماد سياسات نقدية وميزانية مرنة ترمي الى دفع الانتعاشة الاقتصادية في ظرف اقتصادي دولي متقلب. وتعتمد تونس، في سبيل تجسيم مختلف الاهداف المرسومة، استراتيجية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد واللجوء الى مصادر جديدة للنمو واعتماد سياسة اقتصادية سليمة على المستوى الجملي. وتعمل السلطات التونسية ازاء ضعف نسب النمو في الاسواق التقليدية للصادرات وخاصة في الاتحاد الاوروبي، على اقتحام اسواق جديدة وتنويع المنتوجات وكذلك الخارطة الجغرافية للصادرات. ويهدف البرنامج الرئاسي، 2009-2014، الى ارساء اصلاحات هيكلية هامة في القطاعات الاقتصادية والمالية تتضمن بالخصوص تطويرالقطاع المالي وتحرير قطاع الخدمات. ويسجل تقرير صندوق النقد الدولي ان البرنامج الرئاسي يتضمن دعم المنظمومة المالية بالاعتماد على اربعة محاور وهي، دعم الاصول وتعميم الخدمات البنكية وهيكلة النظام البنكي وضمان تواجد البنوك التونسية بالخارج. كما يبين التقرير ايضا التقدم الجوهري المسجل في مجال الرقابة البنكية وتطهير المنظومة المالية. وتتطرق ذات الوثيقة الى مجهودات تونس في مجال دعم مناخ الاعمال عن طريق تعصير ادارة الديوانة وتحسين الاجراءات الديوانية. وستتعزز هذه الانجازات في اطار برنامجي دعم مناخ الاعمال وتحسينه ودعم القدرة التنافسية. وسيسهم البرنامجان بذلك في دعم جاذبية موقع تونس الاستثماري.
