أكد محمد الغنوشي الوزير الأول في الاجتماع الأول للهيئة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بقصر الحكومة بالقصبة على ضرورة تعزيز الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية والدقيقة “هايتاك”من خلال الاعتماد على شبكة من الكفاءات الوطنية للمساعدة على ضبط إستراتيجية متكاملة تتيح الاستفادة المثلى من طاقات خريجي الجامعات في القطاعات العلمية والتكنولوجية لا سيما وان عددهم يتطور باطراد، حيث بلغ 60 الف متخرج سنويا يمثلون حوالي 55 بالمائة من الطلبات الإضافية السنوية على سوق الشغل. ولاحظ انه يتم تشغيل 35 الف متخرج في السنة وتحقيق الاستفادة من كفاءتهم في مختلف الاختصاصات بما في ذلك القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي والمتوسط مشيرا إلى أن 23 بالمائة من مجموع الأنشطة الاقتصادية هي ذات محتوى معرفي عال. وبين ان النهوض بالقطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي وذات التكنولوجيا الرفيعة يستوجب وضع خطة متكاملة تقوم على ثلاثة عناصر اساسية تتمثل في توفير الموارد البشرية المختصة وارساء بنية اساسية ملائمة واقرار سياسة تحفيزية مناسبة. و اوضح الوزير أن إرساء الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع يستدعي بالضرورة تعزيز الاختصاصات العلمية والتكنولوجية والترفيع في طاقة التكوين في المجالات الهندسية وهو ما تم الحرص على توفيره من خلال إحداث ثلاث مدارس جديدة عليا في القطاعات غير الفلاحية بما سيرتقي بعدد خريجي الهندسة من 4500 سنة 2008 إلى 7000 سنة 2011. وأضاف أن هذا المجهود لا يقتصر على المجالات الهندسية فحسب بل يمتد ليشمل كل الاختصاصات العلمية والتكنولوجية بما من شانه ان يدعم اقتصاد المعرفة والانشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي. كما ابرز الوزير الاول الحركية الهامة التي تشهدها تونس على مستوى تحديثها وتعصيرها وهو ما يتجلى بالخصوص في قرار رئيس الدولة احداث عدد من الاقطاب التكنولوجية وتهيئة مناطق تكنولوجية جديدة الى جانب المشروع الاستثمارى الكبير الذى يعتزم احد المستثمرين الخليجيين بعثه في تونس والمتمثل في “مدينة اتصالات” متخصصة في الانشطة ذات التكنولوجيا العالية. كما أكد على ضرورة ارساء بنية تكنولوجية عصرية تشمل مختلف جهات البلاد عبر انجاز أقطاب صناعية وتكنولوجية بهدف توفير أرضية ملائمة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية ذات التقنية الرفيعة مذكرا بالخصوص بالبرنامج الرامي إلى ربط مختلف المناطق بشبكة الألياف البصرية لتامين التدفق العالي بشبكة الانترانت ودخول مشغل ثالث للهاتف القار والجوال من الجيل الثاني والجيل الثالث. وأضاف أن تونس بصدد انجاز خطة عمل بالتعاون مع مكاتب دراسات مختصة ذات صيت عالمي من اجل احكام السياسة الوطنية في مجال جلب الباعثين والمستثمرين الأجانب في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية والدقيقة وبالتالي تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا الاتجاه داعيا الى التركيز في الفترة القادمة على تعزيز المحتوى التكنولوجي العالي بهدف الارتقاء بنسبة النمو إلى 7 بالمائة وتلبية كافة الطلبات الإضافية لحاملي الشهادات العليا. وأشارا لوزير الأول أن الهيئة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا ترمي الى بلورة استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف المجالات التكنولوجية في تونس في اطار نظرة علمية ترتكز على بعث عدد من المشاريع في الفترة القادمة خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات والبيوتكنولوجيا والصحة والإلكترونيك والصناعات الغذائية.