رفع الستار أمس الخميس عن نتائج التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية و الذي اشترك في إعداده كل من البنك الإفريقي للتنمية والمنتدي الاقتصادي العالمي و البنك العالمي. و صنف تقرير” التنافسية الاقتصادية في إفريقيا لسنة “2009 تونس في المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي في مجال تنافسية الاقتصاد الجملي متقدمة بذلك على إفريقيا الجنوبية وبوتسوانا وجزر الموريس والمغرب وناميبيا ومصر وغمبيا وكينيا ونيجيريا. وتم إعداد هذا التقرير استنادا إلى 12 عنصرا ومقياسا. وقد دققت الإحصاءات والأبحاث المجرات في هذا الصدد في أداء الهياكل والبني التحتية ونظم الرعاية الصحية والتعليمية والاقتصاد الجملي والتعليم العالي والتكوين ونجاعة السوق والتطور التكنولوجي وتنوع مجالات الأعمال والابتكار. واستعرض التقرير في باب النتائج الايجابية التقدم الملموس الذي سجلته اربع بلدان صغيرة في مجالات الاقتصاد وجودة الهياكل والحكومة والقيادة القوية والاستشرافية . وتبين ذات الوثيقة أن التحدي الأهم المطروح أمام البلدان الإفريقية من اجل الرفع من تنافسينها يتمثل في الارتقاء بجودة رأس المال البشرى عبر الاستثمار في تنمية الخدمات ذات القيمة المضافة العالية وملائمة التكوين والتعليم العالي مع احتياجات سوق العمل. كما يسلط التقرير الضوء على عدد من العوائق التي تحول دون تحسين التنافسية في إفريقيا ومنها هشاشة البني التحتية وغياب الاندماج الأفقي وعدم استقرار الاقتصاد الجملي والظروف الصحية المتدهورة ولا سيما في البلدان الواقعة جنوب الصحراء. ويوصي التقرير في سبيل رفع هذه التحديات بتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الإنتاجية في مجالات تتعلق بحجم سوق الاستثمار في البني التحتية والنهوض بالتجارة وتعزيز الاندماج الإقليمي وتحسين تشغيلية اليد العاملة وتامين تكوين ذي جودة أعلى وتعديل ناجع لأسواق العمل وتيسير النفاذ إلى تمويلات بعيدة الأمد..