برزت تونس كانموذج يحتذى في مجال التصرف الناجع فى الموارد المائية سواء اقليميا او دوليا وذلك استنادا الى نتائج دراسة اعدها البنك العالمي حول المياه فى العالم العربي افاق التصرف والتجديد عرضت مؤخرا. وينضاف هذا التميز العالمي الجديد الى عدد هام من الشهادات والتصنيفات العالمية الاخرى وتقديرا للمنهجية الرائدة التي اعتمدتها تونس بهدى من الرئيس زين العابدين بن علي في مجال التصرف في الموارد المائية بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية. وتؤكد تونس بذلك عراقتها في هذا المجال انطلاقا من الحنايا الرومانية مرورا بابن شباط الذي وضع قبل سبعة قرون توزيعا فريدا للمياه بين مقاسم واحات الجريد وصولا الى السياسات المائية الرائدة الحالية. وايمانا من تونس بان الماء مؤشر هام لمدى تقدم الحضارات والشعوب فقد اولت عناية فائقة لحماية الموارد المائية والطبيعية من التدهور لتحقيق التنمية المستديمة وخاصة ضمان الماء الصالح للشراب وتحسين مرافق الصرف الصحي وتجميع المياه المستعملة للحفاظ على الصحة العامة وتحسينها. وتشير دراسة البنك العالمي في هذا المضمار الى الخطوات التى قطعتها تونس فى مجال التصرف في المياه. وبينت ذات الوثيقة ان البلاد وضعت مسالة المحافظة على الموارد المائية وتنميتها فى صدارة اولوياتها وذلك باعتبار محدودية مصادرها المائية وعدم ثبات كمياتها من اجل ضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتامين حاجيات الاجيال القادمة والمستقبلية ازاء التغيرات المناخية والطبيعية من جهة والبشرية من جهة اخرى. وتبرز الدراسة من جهة اخرى المقاربة الجدية التي توختها تونس في مجال السياسة المائية فقد رصدت اعتمادات هامة لتعبئة المياه واحكام التصرف فى هذا القطاع الحيوي اذ تمكنت من تعبئة نسبة 88 بالمائة من الموارد المائية الحالية مقابل 60 بالمائة سنة 1990 . يذكر ان حجم الموارد المائية في تونس لا يتجاوز 8ر4 مليارات متر مكعب فى السنة منها 610 مليون متر مكعب تجددها ضعيف و5ر1 مليون متر مكعب تتجد سنويا ومصدرها المائدة الجوفية و 1ر2 مليار متر مكعب من المياه تسيل سنويا فى الاودية. ويتبين من خلال التوزيع الجغرافي لمختلف اصناف المياه في تونس ان 81 بالمائة من الموارد متوفرة بالشمال و11 بالمائة فى الوسط و8 بالمائة فى جنوب البلاد. وكللت هذه النتائج جهود تخطيط محكم ودقيق تجلى عبر اعتماد الخطط المديرية للمياه ولا سيما الاستراتيجية الاولى لتعبئة الموارد المائية //1990-2000// والتي اتاحت تركيز شبكة متكاملة من المنشات المائية عززتها الاستراتيجية العشرية الثانية //2001-2011// والتي شملت احداث 29 سدا كبيرا و223 سدا تليا و825 بحيرة جبلية وانجاز عدة منشات لفرش المياه وتغذية الخزانات المائية الجوفية وابار استكشافية وربط السدود ببعضها البعض في سبيل نقل المياه وتامين حاجيات المناطق التي تشهد نقصا في المياه وتحسين نوعية المياه في المناطق التي تشكو من تدني النوعية. وساهم توفر هذه البنية التحتية المائية في تونس كما بين ذلك السيد الحبيب الشايب مدير الموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية في ضمان الاستجابة للطلب على الماء في فترات الجفاف ولا سيما في المناطق العمرانية الكبرى في مختلف مناطق البلاد الى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه والخطة الوطنية للاقتصاد فى مياه الري. كما رسم البرنامج الرئاسي /لتونس الغد/ تحقيق نقلة نوعية والدخول في طور جديد في مجال تعبئة الموارد المائية ومن ثمة بلوغ نسبة تعبئة في حدود 95 بالمائة في افق 2011 وتامين حاجيات البلاد على المدى المتوسط والبعيد وخاصة القطاعات الاقتصادية في حالة تتالي سنوات الجفاف اضافة الى مزيد تحسين نوعية مياه الشراب. وثابرت تونس ازاء تنامي الطلب على الماء نتيجة تحسن مستوى عيش المواطن التونسي على احكام تعبئة مواردها المائية لتلبية الحاجيات. وتوفقت البلاد بفضل السياسات والبرامج والخطط المعتمدة خلال العشريتين الاخيرتين الى ضمان التوازن بين العرض والطلب عبر تعبئة الكميات القابلة للتعبئة سواء المتاتية من المياه الجوفية او المياه السطحية ووفرت الماء الصالح للشراب وخاصة خلال فترات الجفاف لكل المناطق العمرانية والتجمعات الريفية والاحياء الشعبية بنوعية جيدة وبصفة منتظمة. وتضيف الدراسة ان تونس حافظت على التوازن الجهوي على مستويات التخطيط والتصرف وتوزيع المياه في كامل تراب الجمهورية. وقد قاربت نسبة التزود بالماء الصالح للشراب فى الوسط الحضري 100 بالمائة بينما بلغت النسبة اكثر من 90 بالمائة في الوسط الريفي. كما امنت تونس حاجيات القطاعات الاقتصادية المختلفة والطلبات المشخصة خاصة فى الميادين الصناعية والسياحية والفلاحية واساسا لتزويد اكثر من 400 الف هك من المناطق السقوية بمياه الري عبر وضع منظومة سقوية مجهزة في جزء كبير منها بمعدات الاقتصاد في الماء. علما وانه تم حتى الان تجهيز 420 الف هك من هذه المناطق مقابل هدف مرسوم في حدود 450 الف هك. وابرزت دراسة البنك العالمي على صعيد اخر ثراء الساسية المائية في تونس سواء في ما يهم الاقتصاد في المياه او معالجتها وكذلك تحلية مياه البحر واستغلالها لفائدة القطاعات الفلاحية والبيئية والسياحية. ووفق ما افادت به السيدة راقية العتيري مديرة الاقتصاد في المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية فان المنح المرصودة للاقتصاد فى الماء منذ انطلاق البرنامج سنة 1995 تناهز 400 مليون دينار. وقد حرصت تونس فى هذا المجال على استغلال التكنولوجيات الحديثة والنهوض بمجال البحث في سبيل تحكم افضل في الموارد المائية غير التقليدية وخاصة المياه المعالجة التى تتيح فرصا هامة للاستعمال بالعديد من القطاعات الصناعية والسياحية والفلاحية ولتغذية المائدة المائية المعرضة للاستنزاف والتملح بما يساهم بفعالية فى تخفيف الضغوط الناجمة عن تزايد نسق الطلب على المياه التقليدية. واوضحت في هذا السياق ان تونس تتوفر اليوم على مائة محطة تطهير تنتج حوالي 225 مليون متر مكعب فى السنة من المياه المعالجة تخصص اكثر من 40 مليون متر مكعب لري المناطق السقوية. علما وان مساحة المناطق السقوية التي تستعمل المياه المعالجة تقدر حاليا بنحو 8 الاف هكتار. كما تم تطوير شبكات التطهير عبر مختلف انحاء البلاد اذ تصل نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير 82 بالمائة من السكان بالوسط الحضرى مما انجر عنه تحسن كبير فى معالجة المياه وتحسين الخدمات في هذا المجال ومزيد تحسين نوعية الحياة. وبرمجت الدولة التونسية الانطلاق فى تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة فى افق سنة 2011 اضافة الى برمجة 3 محطات فى صفاقس ومحطة في الزارات من ولاية قابس. وابرزت السيدة راقية العتيري من جهة اخرى دور مجامع التنمية في التصرف في الانظمة المائية اذ تعد تونس اليوم 2400 مجمعا منها 1400 تهتم بالانظمة المائية /الماء الصالح للشراب/ والف مجمع /تزويد المناطق السقوية العمومية بالماء/ . واشارت دراسة البنك العالمي من جهة اخرى الى ان تونس تثابر في سبيل مزيد التحكم فى ادارة مواردها المائية من خلال عنايتها بالموارد المائية المشتركة مع كل من الجزائر وليبيا اذ تم تقييم المدخرات المائية الجوفية المشتركة ووضع الية مشتركة لضمان التصرف المحكم فى هذه الموارد المائية. وتعرضت الدراسة على صعيد اخر الى بعض التحديات التى يتعين على تونس تجاوزها لتامين حاجياتها من المياه فى افق 2030 ولا سيما على مستوى ندرة المياه وجودتها بسبب تاثيرات التغيرات المناخية على النظم البيئية والتي تتجلى اساسا في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الامطار وتواتر فترات الجفاف والفيضانات. ويبين السيد الحبيب الشايب مدير الموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية في هذا المضمار ان الاستراتيجية التي اقرتها تونس على المدى المتوسط 2030 والبعيد 2050 ترتكز اساسا على التحكم في الطلب والاقتصاد في المياه في حدود 30 بالمائة وتطوير مساهمة المياه غير التقليدية الى نحو 7 بالمائة والعمل على تاقلم الفلاحة والمنظومات البيئية مع التغيرات المناخية. واستعرضت الدراسة الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها فى مجال التحكم الرشيد والتصرف المستديم في موارد تونس المائية عبر تحديد الوسائل الناجعة لحمايتها. وتم في هذا السياق وضع برنامج الاستثمار فى قطاع المياه الذي يتضمن بالاساس انجاز وتحديث خارطة الموارد المائية للبلاد التونسية ودعم التصرف التشاركي في الموارد المائية الجوفية ووضع استراتيجية لتغذية الخزانات المائية الجوفية ذات الاستغلال المكثف وتركيز النظام المعلوماتي الوطني للمياه . ويأتي هذا التقييم الايجابي ثمرة ارادة سياسة قوية واستثمارات ضخمة لتعبئة الموارد المائية والحفاظ عليها من جهة وللحث على الاقتصاد فى استغلالها والتوجه الى موارد بديلة كاعادة استعمال المياه المعالجة والمطهرة من جهة اخرى . كما يستند هذا التمشي الى توفر الاطر القانونية والمؤسساتية واكتساب الهياكل والاطارات الفنية الخبرة الكافية في هذا المجال. ويبقى تجذير ثقافة الاقتصاد في الماء مصدر الحياة عبر ترشيد استهلاكه بدءا من الفرد البسيط في الاسر وصولا الى كل القطاعات الاقتصادية اكبر تحدي يواجه كل المجتمعات الانسانية ومنها تونس باعتبار اهميته الجيوسياسية في العلاقات الدولية اذ ان القرن الحادي والعشرين هو قرن الماء باستحقاق.
