انطلقت يوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة التونسية الجزائرية وذلك برئاسة السيدين عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية وعبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. وستتولى هذه الدورة تقييم مدى تقدم تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في مختلف مجالات التعاون. وبين السيد عبد الحفيظ الهرقام بالمناسبة أن أعمال هذه الدورة تتنزل في إطار سنة التشاور المستمر التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي وأخاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حرصا منهما على الارتقاء بعلاقات البلدين الشقيقين إلى أرفع المراتب وتمتين نسيج المنافع المتبادلة. واستعرض واقع علاقات التعاون التونسي الجزائري في مختلف المجالات على غرار الطاقة والغاز والطاقات المتجددة والموارد البشرية والبحث العلمي والتكوين والمبادلات التجارية وتكنولوجيات الاتصال داعيا إلى مزيد دفع هذه العلاقات واستثمار الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها البلدان. كما أكد أهمية الإسراع بتأهيل الإطار القانوني للتعاون في المجال المصرفي والمالي لمواكبة التطور المطرد الذى تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكمال المشاريع الثنائية المقترحة من الجانبين في مجالات النقل المختلفة والنقل البرى على وجه الخصوص. ودعا في نفس السياق إلى تضافر الجهود من أجل مزيد تسهيل حركة التبادل التجاري وانسياب السلع بين البلدين مؤكدا أهمية متابعة المباحثات الخاصة بإقامة منطقة ثنائية للتبادل الحر والتي شكل الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الجانبين في ديسمبر 2008 أولى مراحلها. وثمن التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الاجتماع التأسيسي لآلية التفكير والاستشراف الذي انعقد مؤخرا بالجزائر. ومن جانبه أكد السيد عبد القادر مساهل الحرص على مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي تجسيما للتوجيهات السامية لقائدي البلدين مبرزا أهمية الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التي شكلت محطة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي من خلال تعدد اللقاءات بين الوزراء والخبراء في مختلف القطاعات. وبين أن هذه الدورة تمثل فرصة متجددة لمتابعة ما حققه البلدان على درب التعاون الثنائي مشيرا إلى أهمية الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يفتح أفاقا رحبة أمام التبادل التجاري رغم تداعيات الأزمة العالمية والى التعاون في مجالات الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والري والطاقات المتجددة. ولاحظ أن دفع الاستثمارات بين البلدين من شأنه تعزيز تشابك المصالح مؤكدا ضرورة استغلال الفرص الجديدة المتاحة من أجل علاقات تعاون نموذجية.
