أخبار تونس– مثل اختيار تونس لرئاسة منظمة المرأة العربية خلال الفترة الحالية دفعا متميزا للمكانة الاجتماعية والإنسانية التي تحظى بها المرأة التونسية في مختلف المجالات ودعما لحضورها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وإن هذه المكانة ليست غريبة على المجتمع التونسي فهي وليدة إصلاحات متتالية انطلقت منذ الاستقلال في 20 مارس 1956 مستندة إلى إرث إصلاحي كبير ناضل من أجله نخبة من المفكرين والمصلحين التونسيين تجلى بصدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956. ثم تدعمت الإصلاحات منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 وفق المشروع المجتمعي الذي أرساه الرئيس زين العابدين بن علي والرامي إلى مزيد النهوض بأوضاع المرأة داخل الأسرة والمجتمع إيمانا منه بأن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي غمرة احتفالاتها بعيدها السنوي، تستعد المرأة التونسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسابيع. ولهذه المناسبة أهمية خاصة لدى التونسيات هذه السنة نظرا لما سبقها من إجراءات عديدة تهدف إلى تمكين المرأة من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.كما يأتي هذا الموعد السياسي الهام في خضم توجه يتسم بزخم هام من الفعاليات الوطنية والدولية التي تضع المرأة في قلب استراتيجيات المستقبل. ففي بلد متوازن ديمغرافيا تمثل المرأة التونسية نصف المجتمع بحق (49.9 بالمائة من مجمل السكان)، أي نصف الأصوات الانتخابية. وقد سجلت مشاركة المرأة التونسية تطورا ملحوظا نتيجة تهيئة الظروف اللازمة لتيسير اقتحامها لمراكز القرار والمسؤولية. و يبلغ عدد النساء أعضاء الحكومة حاليا سبع (06) نساء، (وزيرة و05 كاتبات دولة). وإذا ألقينا نظرة على المؤشرات، نرى أن المرأة حاضرة في المجالات السياسية والقضائية بنسب مهمة. إذ بلغت نسبة النساء من العدد الجملي لأعضاء الحكومة 14.89 في المائة سنة 2005. وتوجد حاليا وزيرة و5 كاتبات دولة (6 نساء في الحكومة التونسية). كما تمثل النساء نسبة 12 بالمائة من أعضاء الدواوين الوزارية. كما تطورت نسبة الأعضاء من النساء في مجلس النواب من4,3 في المائة سنة 1989 إلى 7.4 بالمائة في سنة 1994 إلى %11,5 سنة 1999 إلى 22.7 بالمائة في سنة 2004 (43 امرأة منتخبة نائبة من جملة 189) . وهي نسبة تفوق المعدل المسجل في أوروبا والدول المصنعة الذي يبلغ 17.4 في المائة، والمعدل العالمي لحضور المرأة في البرلمانات لا يتجاوز 16.9 بالمائة كما أنها نسبة تبتعد كثيرا عن المعدل العربي الذي هو في حدود 8.2 في المائة. وفي صلب الهياكل الدستورية والاستشارية سجل حضور المرأة بنسبة 25 بالمائة من المجلس الدستوري و20 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع انتخاب امرأة نائبة لرئيس المجلس. كما تمثل النساء 13.3 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و 6.6 من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للاتصال. كما تم تعيين امرأة على رأس دائرة المحاسبات . ويشار إلى أن المرصد الوطني للانتخابات يضم في صفوفه سبع نساء. كل هذه الأرقام والإحصائيات من شأنها أن تجعل المرأة كصوت وكموضوع انتخابي يمثل هاجسا لدى كل الأحزاب. خاصة وقد أصبحت المرأة حاضرة بقوة في صلب العمل السياسي الحزبي.فهي ممثلة في الديوان السياسي للتجمع، أعلى هيئة في الحزب وفي اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي بنسبة 26.4 بالمائة وبنسبة 21 بالمائة من هياكل التجمع القاعدية المركزية.وأكثر من 20 بالمائة من أعضاء شعب الحزب الحاكم. هذا إلى جانب حضور متزايد في جل الأحزاب السياسية الأخرى، المنخرطة في المسيرة الديمقراطية في تونس.مما يجعل صوت المرأة، كناخبة وكمترشحة، ذا وزن يدفع مختلف الأحزاب، إلى النظر إليها باهتمام بالغ سواء في قوائمها أو في برامجها الانتخابية.
