أخبار تونس– شرع أعضاء المرصد الوطني للانتخابات في القيام بزيارات ميدانية تهدف إلى مراقبة عملية ترسيم المواطنين بالقائمات الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية ، في إطار المهام الموكولة إليهم لمتابعة مختلف أطوار الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009. وقد انطلقت هذه الزيارات يوم الأحد 16 أوت 2009 لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 أوت ومن المقرر أن تغطي كامل ولايات الجمهورية. وقد زار السيد عبد الوهاب الباهي، رئيس المرصد، رفقة عدد من أعضاء المرصد، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ولايتي مدنين وتطاوين، حيث أجروا لقاءات مع الهياكل الإدارية المعنية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وقاموا بتحقيقات ميدانية بالبلديات والمعتمديات بالولايتين. كما تحول عدد آخر من أعضاء المرصد الوطني للانتخابات إلى كل من ولايات باجة وجندوبة وصفاقس وقابس وسيدي بوزيد والكاف والقصرين والقيروان والمهدية وسوسة والمنستير. وتركز نشاط أعضاء المرصد على التثبت من حسن تطبيق مقتضيات المجلة الانتخابية في كل ما يتصل بتأمين مبدإ المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية، تجسيما لحق كل مواطن في طلب ترسيمه بهذه القائمات وتسليم البطاقات الانتخابية إلى مستحقيها. كما تركز الاهتمام على مراقبة حسن سير الإجراءات المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور والتخفيض في سن الانتخابات إلى 18 سنة بغية التأكد من تأمين ترسيم المواطنين البالغين 18 سنة بالقائمات الانتخابية. كما اهتم أعضاء المرصد أيضا بعمليات مسك الدفاتر وتوزيع بطاقات الانتخاب للتأكد من توحيد الطرق المعمول بها في مختلف المناطق ومطابقتها للإجراءات المحددة بالمجلة الانتخابية، إلى جانب التأكد من حسن تطبيق مقتضيات المجلة الانتخابية المتعلقة بعمل الآليات المتعهدة بفض النزاعات عند الاقتضاء. والجدير بالتذكير أن المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية يتكون من كفاءات تونسية مشهود لها بالاستقلالية والحياد من قضاة ومحامين وجامعيين وإعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني. وقد تعززت التركيبة الأصلية للمرصد المكون من 27 عضوا بانضمام السيد محمد شندول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مدير جريدة الشعب وعضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.