أخبار تونس – تطور حجم الاستثمارات المصادق عليها في إطار برنامج التأهيل بنسبة 24 % لتبلغ قيمتها 383 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009. ووفق إحصائيات مكتب تأهيل الصناعة فقد ارتفع عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج خلال نفس الفترة بنسبة 62 % مقارنة بسنة 2008 ليتحول إلى 215 وحدة في موفى أوت 2009 مقابل 133 مؤسسة سنة 2008 . كما يسجّل تطور عدد الملفات المصادق عليها من قبل برنامج التأهيل بنسبة تقدّر ب 17 %. ويهدف برنامج التأهيل الذي انطلق تنفيذه سنة 1995، إثر توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى إعداد المؤسسات التونسية لمجابهة المنافسة المباشرة في المنتوجات الأجنبية وخاصة الأوروبية منها، إضافة إلى تأهيل المؤسسات الصناعية لتستجيب لمتطلبات التبادل الحرّ للسلع و الخدمات بين الاتحاد الأوروبي و تونس . وتتمثل الأهداف المضبوطة للقطاع الصناعي في مضاعفة صادراته في أفق 2016 بهدف بلوغ 000 30 مليون دينار مقابل 000 15 مليون دينار سنة 2007 . وللعلم قد انخرطت 4380 مؤسسة في هذا البرنامج وذلك حتى موفى أوت 2009 فيما قدر عدد الملفات المصادق عليها ب2989 ملفا باستثمارات تقدر بنحو 5000 مليون دينار استفادت بها نحو 85 % من المؤسسات التي تشغل أكثر من 20 شخصا. واستأثر قطاع النسيج والملابس والصناعات الغذائية بنصيب الأسد بنسبة 20 % من الاستثمارات في إطار برنامج التأهيل تليهما صناعات مواد البناء والخزف والبلور ثم الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسب على التوالي تقدر ب19 % و17% من استثمارات التأهيل. ويجرى حاليا إنجاز بحث لتقييم برنامج التأهيل وانطلق هذا البحث منذ ديسمبر 2008 ويقوم بإنجازه مكتب خاص للدراسات بالتعاون مع المعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية. ويتم في الوقت الراهن تحليل النتائج على أن تنشر في أواخر سنة 2009. ويشار إلى أن عدد المؤسسات التي يستهدفها البرنامج خلال المخطط الحادي عشر للتنمية «2007-2011» يصل إلى 1200 مؤسسة. ويذكر أن برنامج التأهيل في العشرية الثانية سيتركز على تدعيم الاستثمار اللامادي وخاصة في ميدان التكنولوجيات الحديثة ودعم أنشطة البحث والتطوير ومساندة المؤسسات في إرساء منظومات معلوماتية ذات جودة صلبها. كما يسجّل ارتفاعا في قيمة الاستثمارات في التكنولوجيات ذات الأولوية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009 حيث قدرت ب 21 مليون دينارا مقابل 19 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي بزيادة نسبتها 6.3% في حين بلغت الملفات المصادق عليها خلال هذه الفترة 445 ملفا. وبالتوازي مع برنامج التأهيل تم ضبط أربعة برامج لتأهيل أنشطة القطاعات ذات الصلة بالصناعة. وتتمثل في إحداث أقطاب تنافسية تؤسس لإرساء شراكة بين المؤسسات الصناعية ومؤسسات البحث العلمي. وفي هذا السياق يجرى حاليا انجاز ثلاثة أقطاب نموذجية مختصة في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية والنسيج والملابس. كما يتصل الأمر بتيسير إحداث تجمعات المؤسسات قصد تنمية الصادرات وتشجيع الشراءات المجمعة ويتضمن البرنامج في هذا الصدد إحداث 12 مجمعا مختصا في التموين والتصدير إلى جانب 24 مجمعا موجود حاليا. في حين يهتم باقي البرنامج بتأهيل الجانب المالي وتطوير الموارد البشرية وبالتحفيز على الابتكار وتجهيز مخابر التحاليل والتجارب بهدف الارتقاء بعددها إلى 60 مخبرا كحد أدنى في أفق 2011 فيما يشمل البرنامج الخامس التحكم في الطاقة. ويشار إلى أن توجهات و آفاق البرنامج تقوم على مستويين مستوى أول يشمل لمؤسسة و يرتكز على مواصلة تأهيلها بالاعتماد على التمشي الحالي إضافة إلى تأهيل الجانب المالي للمؤسسة. ومستوى ثاني قائم على الأنشطة و القطاعات من خلال إرساء برامج أفقية (التمويل و الجودة و الابتكار و الشراكة ...) ووضع برامج تأهيل قطاعية ( منظومات متكاملة )، بالإضافة إلى إحداث أقطاب لتنمية القدرة التنافسية(شراكة بين الصناعة و البحث العلمي و التكوين...).
