سعت تونس منذ مبادرتها بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى فى 17 جويلية /يوليو 1995 إلى ارساء منطقة أورومتوسطية للتنمية المشتركة، فكانت بذلك أول دولة من جنوب المتوسط تبرم مثل هذه الاتفاقية، وقد أصبحت تونس منذ 1 جانفى /كانون الثانى 2008 شريكا فعليا للاتحاد الأوروبي، وتهدف اتفاقية الشراكة بينهما إلى خلق منطقة للتبادل الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، والاندماج فى الاقتصاد العالمى والاقليمى واكساب المنتوج الصناعى التونسى القدرة التنافسية ودعم موقعه فى الأسواق العالمية. وعلى هامش انضمام تونس فعليا منذ بداية 2008 إلى المنطقة التجارية الحرة الأورومتوسطية، عقدت بتونس العاصمة ندوة حضرها كل من عفيف شلبى وزير الصناعة التونسي، ورضا التويتى وزير التجارة التونسي، اللذين استعرضا أهم النتائج والمؤشرات التى حققتها تونس منذ توقيعها اتفاقية الشراكة سنة 1995، واستشرافها لمستقبل هذه الشراكة بعد إرسائها فعليا بداية السنة الجارية. ومن أهم اجراءات هذه الشراكة إنجاح الفترة الانتقالية للتفكيك التدريجى للمعاليم الديوانية الموظفة على المنتوجات الصناعية وفقا للروزنامة التى تم اقرارها، علما وأن تونس قد شرعت فى التفكيك بصفة استباقية سنة 1996 عوضا عن سنة 1998، وبفضل هذا الاجراء حققت تونس مكاسب عديدة ومؤشرات ايجابية هامة من ذلك على مستوى الصادرات الصناعية التى فاقت سنة 2007، 15.000 مليون دينار مقابل 4000 مليون دينار سنة 1995 أى بارتفاع قدره بحوالى 4 مرات. ومن أهم القطاعات التى تستقطب حوالى ثلث الصادرات التونسية قطاعا النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية. فقد شهدت صادرات قطاع النسيج تطورا ملحوظا حيث بلغت سنة 2007، 5180 مليون دينار مقابل 2000 مليون دينار سنة 1995. فى حين بلغت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 5280 مليون دينار سنة 2007 مقابل 100 مليون دينار سنة 1995 أى بزيادة تمثل 100 بالمئة بالنسبة إلى سنة 2002 وهى نفس النسبة التى تطورت بها الصادرات الصينية نحو أوروبا وفى نفس الفترة، ويمكن القول إذا أن تونس أصبحت تمثل اليوم قاعدة انتاج عالمية هامة لمكونات السيارات والطائرات. وقد تحققت هذه المؤشرات الايجابية فى تونس بفضل برنامج التأهيل الصناعى الذى تعتمده عديد المؤسسات الصناعية فى تونس، اضافة إلى قدرة رجال الأعمال على كسب رهان المنافسة. فقد تطورت عدد المؤسسات المتحصلة على علامة جودة عالمية من 10 مؤسسات سنة 1995 إلى 800 مؤسسة حاليا، وتطوّرت المؤسسات المجهزة بمنظومات اعلامية للابتكار والانتاج "CAO/GPAO" من 50 مؤسسة سنة 1995 إلى قرابة 1000 مؤسسة حاليا. الشراكة الصناعية كان للشراكة الصناعية دور رئيسى فى تحقيق عديد المؤشرات الايجابية فى تونس حيث تجاوز عدد المؤسسات المحدثة سنويا بشراكة تونسية اوروبية من حوالى 40 إلى 160 خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ارتفاعا فى عدد مواطن الشغل المحدثة فى تونس حيث يتم احداث حوالى 2000 موطن شغل لكل مشروع استثمارى كما تضاعف حجم الاستثمارات الاوروبية فى القطاع الصناعى 7 مرات خلال 12 سنة ليبلغ 400 مليون دينار سنة 2007 مقابل 50 مليون دينار سنة 1996. وبالرغم من هذه النتائج فإن تونس تأمل أن تعزّز مكانتها وتطوّرها كقاعدة انتاج صناعية أورومتوسطية، وحسب ما أشار إليه وزير الصناعة التونسى عفيف شلبى فإن المخطط الحادى عشر للتنمية فى تونس يهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات من 1000 مليون دينار سنة 2007 إلى 2000 مليون دينار سنة 2011 ومضاعفة الاستثمارات الصناعية الأوروبية من 400 مليون إلى 800 مليون دينار اضافة إلى العمل على الرفع من الصادرات التونسية لتبلغ 20.000 مليون دينار مقابل 15.000 مليون دينار سنة 2007، وإحداث أكثر من 100.000 موطن شغل خلال المخطّط الحادى عشر. وعملت تونس بالتوازى مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى على إبرام عدد هام من اتفاقية التبادل الحر على المستوى الثنائى مع كل من المغرب والأردن ومصر وتركيا، وعلى المستوى الجهوى ومتعدد الأطراف مع كل من بلدان جامعة الدول العربية ودول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر "النرويج، سويسرا، ايزلندا" والبلدان الموقعة على اتفاقية أغادير "المغرب، مصر، الأردن"، كما تم تسريع التفكيك الجمركى فى اطار بعض الاتفاقيات. منطقة تبادل حر أورومتوسطية وقد استكملت تونس سلسلة اتفاقيات التبادل الحر وفقا لاعلان برشلونة الذى يهدف إلى ارساء منطقة تبادل حر أورومتوسطية كبرى سنة 2010، وبذلك ستكون وسط منطقة تبادل حر بأكثر من 700 مليون مستهلك. وفى ظل التنافسية الكبرى التى يشهدها العالم وخاصة الارتفاع الكبير والمستمر لأسعار المحروقات، تسعى تونس خلال المرحلة القادمة إلى مواصلة انفتاحها على الأسواق الخارجية والاندماج فى الاقتصاد العالمى عبر مزيد تفعيل تراكم المنشأ الأورومتوسطي، ومواصلة التنسيق بين المعاليم المعمول بها فى اطار اتفاقيات التبادل الحر، كما ستتكثف المجهودات فى مستوى تعزيز جودة المنتوجات التونسية حسب المقاييس العالمية من ذلك بلوغ 1300 مؤسسة تونسية مطابقة للمواصفات العالمية فى حدود 2009. وتسعد تونس أيضا إلى الشروع فى مفاوضات بخصوص تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة والصيد البحري، "يشار إلى ان الدولار التونسى يساوى 1.219 دولارا".
