صادق مجلس المستشارين في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا لسنة 2011 . وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزراة الصناعة والتكنولوجيا لسنة 2011 في حدود 001ر971 م د مقابل 512ر899 م د سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 725ر594 م د نفقات التنمية 276ر282 م د صناديق الخزينة 000ر94 م د وأكد المستشارون على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الطاقات المتجددة والاقتصاد في الطاقة متسائلين بالخصوص عن برامج تطوير استكشاف المحروقات والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا المجال. وتساءلوا عن الخطوات التي تم قطعها في تنفيذ مشروع تكرير النفط بالصخيرة وعن برامج الوزارة في مجال تركيز إنتاج الطاقة النووية وعن الأهداف المرسومة ضمن المخطط الشمسي التونسي. وشملت الاستفسارات أيضا البرامج المعتمدة لدعم البنى الأساسية للصناعة والتكنولوجيا وتأهيل المؤسسات التي تعتمد على التجديد التكنولوجي مع التأكيد على دعم البحث العلمي والتكنولوجي في المجال الصناعي. واستفسر احد المستشارين عن خطة الوزارة لتجهيز المجمع الكيميائي بالوسائل الكفيلة بالحد من انبعاث الغازات حفاظا على سلامة البيئة والمحيط في حين دعا مستشار آخر إلى تحيين الدراسات التي تنشرها بوابة الصناعة التونسية. واقترح عدد من المستشارين تنظيم دورات تدريبية لهياكل المساندة لبعث المشاريع الصناعية فضلا عن مواصلة الخطة الوطنية لتأهيل القطاع الصناعي بما يعزز حظوظ المؤسسات الصناعية في الارتقاء بمستوى جودة خدماتها والحصول على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية. كما تركزت المداخلات على عدد من المسائل تتعلق بالخصوص بإحداث مناطق صناعية بالمناطق ذات الأولوية ودعم انخراط المؤسسات الاقتصادية في التكنولوجيات الحديثة على مستوى الإنتاج والترويج والابتكار إلى جانب النهوض بتصدير الصناعات الواعدة. وأشادوا بعملية تدويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ للخدمات الدولية" والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية وقيامهما بأشغال في الخارج داعين إلى إرساء شراكة فاعلة بين المؤسستين والقطاع الخاص لفتح آفاق أرحب أمام تصدير التجهيزات التونسية. واكد السيد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا ان القطاع الصناعي حقق سنة 2010 انتعاشة تجسمت بالخصوص في تطور صادراته الجملية لتبلغ 19 مليار دينار مقابل 10 مليارات دينار سنة 2004 . واضاف في رده على تساؤلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011، ان تطور الصادرات الصناعية عزز مكانة تونس كأول بلد جنوب متوسطي مصدر للمنتجات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي. وقدم الوزير توضيحات عن التوزيع الجغرافي للاستثمارات الصناعية مبينا ان حصة الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية تطورت الى 48 بالمائة من جملة الاستثمارات الصناعية المصرح بها مؤكدا الحرص على جلب المزيد من الاستثمارات نحو المناطق الداخلية للبلاد. ولاحظ في سياق متصل، ان 11 مشروعا صناعيا كبيرا تم بعثها في 5 ولايات داخلية (باجة وجندوبة والقيروان وسليانة وقفصة)، شهدت مواطن الشغل التي احدثتها تضاعفا باربع مرات خلال السنتين الاخيرتين لتبلغ 16 الف موطن شغل. واشار الى تطور المحتوى التكنولوجي للصادرات التونسية، الذي يمثل اليوم 30 بالمائة مقابل 20 بالمائة سنة 1995 مذكرا بان الهدف المنشود في هذا المجال يتمثل في بلوغ نسبة 50 بالمائة سنة 2014 وشدد في هذا الصدد، على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير البنى الاساسية الصناعية ودعم المحتوى التكنولوجي والرفع من نسق احداثات المؤسسات والارتقاء بحصة المشاريع المجددة لدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والرفع اكثر من حصتها التصديرية. واضاف ان سنة 2011 ستشهد الانطلاق الفعلي في تمركز مؤسسات في 10 أقطاب تكنولوجية تم الشروع في تهيئتها باستثمارات جملية تناهز مليار دينار على مساحة 1500 هك الى جانب تهيئة 50 منطقة صناعية. مع العلم وانه تمت الى الان اعادة تهيئة 30 منطقة صناعية. واشار الى انخراط 5 الاف مؤسسة في برنامج التٌأهيل الصناعي مذكرا بان الهدف المرسوم يتمثل في بلوغ 6000 مؤسسة في أفق 2014 منها 2000 مؤسسة متحصلة على شهادة المطابقة لمواصفات الجودة. واكد من جهة اخرى، الحرص على دفع البحث العلمي داخل المؤسسات الصناعية سواء من خلال البرامج المتفرعة عن برامج التاهيل او عن طريق المؤسسات الكبرى التي ستخصص 1 بالمائة من رقم معاملاتها للبحث العلمي. ولدى تطرقه الى تطور قطاع الصناعات الغذائية، اشار السيد عفيف شلبي، الى تنامي صادرات زيت الزيتون المعلب، وذلك منذ احداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب سنة 2006، اذ ارتفعت الصادرات هذه السنة الى 7 بالمائة من الصادرات الجملية لزيت الزيتون مقابل 1 بالمائة في سنة 2006 وابرز السيد عفيف شلبي الجهود المبذولة في مجال الاقتصاد في الطاقة، التي ينتظر ان تمكن مع موفى 2010، من تحقيق اقتصاد في الطاقة في حدود 3ر1 مليون طن مكافئ نفط، أي بنسبة 14 بالمائة من الاستهلاك الجملي مقابل 8 بالمائة فقط سنة 2007 وبين الوزير أن حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء سترتفع سنة 2011 إلى 345 ميغاوات بفضل مشاريع توليد الكهرباء المتاتية من الرياح يجري إنجازها حاليا في بنزرت. وفي ما يتعلق بالطاقة النووية واستعمالها في انتاج الكهرباء افاد الوزير انه يتم حاليا انجاز دراسة للغرض ستنتهي في 2011 للنظر في جدوى هذه العملية. وفي رده على تساؤل بخصوص ارتفاع سعر فاتورة استهلاك الكهرباء اشار الوزير الى ان دعم الدولة يقدر في هذا المجال ب 500 مليون دينار سنويا وهو دعم مرتفع جدا.
