أخبار تونس – يعتبر قطاع الصيد البحري في تونس ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع في ما يتعلق بالعائدات المالية وباليد العاملة. وسعيا الى المحافظة على مردودية قطاع الصيد البحري، تم مؤخرا بصفاقس توزيع دفعة جديدة من المساعدات المالية الخاصة بالراحة البيولوجية لفائدة البحارة ومجهزى وحدات الصيد بالجر المنخرطين فى هذه المنظومة. وتولى المجمع المهنى المشترك لمنتوجات الصيد البحرى توزيع هذه الاعتمادات على مستحقيها بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك تجسيما للقرار الرئاسي المتعلق بمنح مساعدات مالية لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحرى بعنوان تمديد الراحة البيولوجية خلال اشهر جويلية واوت وسبتمبر 2009 بمنطقة خليج قابس. وصرف نصف المبلغ الجملي لهذه المساعدات المقدرة بمليونين و476 الف دينار منذ اوت الماضى، لفائدة 1730 بحارا يشتغلون على 167 وحدة صيد، بينما سيتم صرف النصف الثانى اثر انقضاء فترة الراحة البيولوجية. ومن جهة أخرى تهدف عملية صرف دفعة جديدة من المساعدات المالية الخاصة بالراحة البيولوجية المحافظة على الثروة السمكية في المياه الاقليمية التونسية وتمكين الاصناف السمكية من التكاثر طبيعيا. وكان اقرار نظام الراحة البيولوجية قد تم تمويله عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحرى بموجب أمر مؤرخ في 23 جوان 2009.