أخبار تونس – انتظم مساء أمس بأحد نزل العاصمة حفل تم خلاله توقيع اتفاقية يتم بمقتضاها اكتتاب “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات” (“ضمان”) في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بما قيمته 5 ملايين دينار تونسي تمثل ما نسبته 25% من رأس مال الشركة. وبهذا الاكتتاب يتم الترفيع في رأس مال المؤسسة التونسية من 15 إلى 20 مليون دينار تونسي لتصبح “مؤسسة ضمان” ثاني أكبر مساهم في رأس مال “الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية” بعد الحكومة التونسية التي تمتلك 45 بالمائة من رأس المال. / وكان السيد الحبيب دلدول الرئيس المدير العام للشركة التونسية أكد في كلمته بالمناسبة أن فتح رأس مال “الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية” يأتي تنفيذا للفرار الرئاسي الذي أعلن عنه في خطابه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحول، مضيفا أن هذا الترفيع سيزيد من نسبة تأمين تغطية المخاطر ب80 بالمائة والمخاطر السياسية ب 90 بالمائة ومخاطر عدم الدفع بنسبة مائة بالمائة، معززا القول بأن الرأس مال الجديد سيسمح أيضا بالترفيع من حصة الشركة من التأمين على التجارة الخارجية من 5 بالمائة إلى 16 بالمائة مع مطلع سنة 2015. وهذا من شأنه زيادة نسبة الاحتفاظ من 33 بالمائة إلى 50 بالمائة. وهو ما يعني الحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، معبرا عن الرغبة في تحسين نصيب الشركة من التجارة الخارجية التونسية والمقدرة ب 26 مليار دينار، من 5 بالمائة إلى 16 بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة. أما السيد فهد عبد الله إبراهيم رئيس المؤسسة العربية فانه أشار إلى أن الاكتتاب بالشركة التونسية هي أول بادرة للمؤسسة العربية نظرا للعلاقات الثنائية الوثيقة . و تأتي هذه المساهمة تتويجا للعلاقات الوطيدة القائمة بين المؤسسة والشركة في مختلف المجالات كإعادة التأمين بمختلف أنواعها وتحصيل الديون وتبادل المعلومات والخبرات وتدريب الإطارات في المؤسستين والتسويق المشترك. وستمكن زيادة رأس مال “الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية” من توسيع قاعدتها المالية وبالتالي من زيادة طاقاتها التأمينية، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الصادرات التونسية وتعزيز مكانتها في الأسواق العربية والعالمية ودخول أسواق جديدة وهو ما يتوافق أيضا مع الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة. والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها، أنشئت في عام 1974 كهيئة عربية مشتركة تضم في عضويتها كافة الدول العربية. ويبلغ رأس مالها حوالي 201 مليون دولار أمريكي. وهي أول هيئة دولية أنشئت لضمان أموال ومستحقات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية. وقد حصلت المؤسسة على تصنيف AA-” مستقر” من قبل ستاندرد اند بورز عام 2008 وتم الاحتفاظ بنفس التصنيف خلال عام 2009. والجدير بالذكر أن الجمهورية التونسية عضو مساهم في المؤسسة منذ إنشائها وتعتبر من أول الأقطار المستفيدة من خدماتها.